طالب نشطاء حقوق الانسان، بإصدار عفو رئاسي عن الطالب “جمال عبد الحكيم”، المتهم الوحيد الباقي على ذمة قضية رفض التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”.
وأطلق النشطاء وسم “#عفو_رئاسي_لجمال_عبدالحكيم و#خرجوا_جمال_في_العفو”، للمطالبة بالعفو عن الطالب المعتقل بدون وجه الحق.
كانت محكمة النقض، قد رفضت الطعن المقدم ضد الحكم بالسجن المشدد 5 أعوام على جمال عبد الحكيم، وقررت قبول النقض شكلا وفي الموضوع تعديل الحكم للسجن خمس سنوات بدلا من خمس سنوات مشددة.
جمال عبدالحكيم
يشار إلى أنه ألقي القبض على عبد الحكيم في 12 مايو 2017 خلال الحملة الأمنية التي سبقت تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية والتى استهدفت عددا كبيرا من النشطاء وقتها.
وفي وقت سابق أصدر حزب العيش والحرية، بيانا ندد فيه بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات على جمال عبد الحكيم، وطالب البيان بالعفو عنه وإسقاط العقوبة وأثرها عنه.
وقال الحزب إنه لم توضح أوراق القضية أو منطوق الحكم كيف روج جمال بالقول والكتابة لارتكاب جرائم إرهابية، لافتا إلى غياب أي دليل مادي أو عيني سوى تحريات المباحث، التي استفاضت مذكرة نيابة النقض في شرح أسباب عدم كفايتها كدليل إدانة.
وكان جمال عبد الحكيم، قد لعب دورا بارزا في الحركة الطلابية، وعمل قبل حبسه مع زملاء في اتحادات طلابية ومجموعات شبابية ديمقراطية لصياغة مقترح لائحة طلابية (لائحة جامعتنا) التي قُدمت لمكتب وزير التعليم العالي، كما شارك في العديد من الأنشطة الثقافية التقدمية جامعة ومدينة الزقازيق.
