مصر

مطالب برلمانية بـ”محاكمة عسكرية” للموظفين المخالفين للتعليمات

طالب عضو في مجلس النواب المصري، بإحالة أي موظف أو مسؤول، مخالف للتعليمات إلى “المحاكمة العسكرية”.

وقال عضو المجلس “زكي عباس”، في اجتماع للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أمس الاثنين: “لو كل موظف مخالف أحيل للمحكمة العسكرية كله هيتعدل، وسيتم القضاء على الفساد والتجاوزات داخل الأجهزة المحلية في مصر”.

وتابع عباس: إن “المواد المستخدمة في رصف الطرق بمحافظة الجيزة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وهو ما يُنذر بكارثة في شارع السودان بحي الدقي على سبيل المثال”.

فساد المحليات

من جانبه، عقّب رئيس اللجنة، النائب أحمد السجيني، قائلاً: “نطالب قطاع التفتيش في الوزارة ببيان إجراءات محافِظ الجيزة حيال مخالفات الرصف في شارع السودان”.

وأضاف: “اللجنة ستنظم زيارة ميدانية إلى الشارع لرصد الموقف على أرض الواقع، لا سيما أنها تلقت العديد من شكاوى المواطنين بخصوص هذه المخالفات”، مستطرداً: “يجب تشديد الرقابة على أداء الوحدات المحلية في إطار مكافحة الفساد داخلها”.

وشدد السجيني على ضرورة زيادة عدد العاملين في قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء في وزارة التنمية المحلية، البالغ عددهم 44 مفتشاً فقط على مستوى الجمهورية.

كما أشار إلى دعوة اللجنة لوزير التنمية المحلية، أو من ينوب عنه، لحضور اجتماع أمامها في موعد أقصاه 30 يوماً، وذلك لعرض خطة التطوير المؤسسي لقطاع التفتيش بالوزارة.

وأضاف السجيني: “الفساد هو سبب ظهور أزمة مثل حريق أحد العقارات على الطريق الدائري بحي فيصل في الجيزة، ولا بد من محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى