مصر

معارضوا الخارج يعلنون تشكيل تحالف “اتحاد القوى الوطنية المصرية” الجديد

من المقرر أن يعلن عدداً من المعارضين المصريين في الخارج، اليوم الخميس، عن  تشكيل “اتحاد القوى الوطنية المصرية”، كتحالف جديد لقوى المعارضة، وكممثل لها أمام الجهات الدولية والإقليمية.

يأتي ذلك، مع حلول الذكرى العاشرة، لتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير 2011، تحت ضغط ثورة 25 يناير.

وكشف مصدر، طلب عدم نشر اسمه لوكالة أنباء الأناضول، أن الاتحاد سيُدشن الخميس بأحد فنادق إسطنبول، وسيضم “طيف من الشخصيات، بينهم أيمن نور المرشح الرئاسي الأسبق والمعارض بالخارج، وممثلون للإخوان، وليبراليون وشخصيات مستقلة”.

ووفق المصدر، كان يُفترض الإعلان عن اتحاد المعارضة الجديد في الذكرى العاشرة للثورة في 25 الشهر الماضي، لكن تم تأجيله لمزيد من المشاورات.

وأوضح المصدر، أن المؤسسين للاتحاد استقروا على اختيار يوم 11 فبراير الجاري لإعلانه، على اعتبار أنه يمثل للمصريين فرحة برحيل مبارك، والتأكيد على مطلب رئيسي، وهو “إسقاط” الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.

ويحكم السيسي منذ 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب الإطاحة بالرئيس الراحل، محمد مرسي، فى انقلاب عسكري صيف 2013.

اتحاد القوى الوطنية

وأشار المصدر نفسه، إلى أن “اتحاد القوى الوطنية المصرية” في الخارج سيكون بمثابة “مظلة وطنية لكيانات قائمة وأحزاب وتيارات وجماعات سياسية وشخصيات عامة يجمعها مطلب إسقاط السيسي والتنسيق والتمثيل أمام كل الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالوقوف على حقيقة الأوضاع الكارثية بمصر.

ويعول معارضون مصريون، وفق مراقبين، على تدخل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للضغط على السيسي في ملف الحقوق والحريات.

ووفق المصدر، اتفق مؤسسو الاتحاد خلال جلسات أعمال تحضيرية تأسيسية تلت دعوة من أيمن نور في أغسطس 2020، على عدة أهداف. أبرزها “إسقاط السيسي وتحقيق أهداف ثورة يناير كاملة (العيش الكريم والحرية والعدالة اجتماعية) والإفراج الفوري عن المعتقلين وتحقيق العدالة الانتقالية الناجزة”.

وثيقة العشرين

ويعلن الاتحاد، الخميس، أيضا، وثيقة باسم “وثيقة العشرين”، تشمل 20 بنداً تمثل مبادئ وحقوق حاكمة ومنظمة لعمل الاتحاد، وفق المعلومات ذاتها.

ومن أبرز بنود الوثيقة “تجريم الانقلابات وإقرار إنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات بالإخطار المسبق، وإصلاح النظام الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين وإسقاط كافة الأحكام والقرارات الإدارية بحقهم وتجريم العنف والإرهاب”.

كما تشمل “وضع منظومة متكاملة لمكافحة الفساد واستقلال الإعلام ومراجعة كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي تنال من سيادة وحقوق مصر وقيام المرحلة الانتقالية على أسس توافقية تشاركية بمشروع وطني تنتهي بإجراء انتخابات تنافسية”.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات