مصر

معدل التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 5.9 % خلال أبريل

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي 5.9 %، من 4.6 % في مارس السابق له، مدفوعا بارتفاع أسعار الصحة والغذاء والنقل.

 

ارتفاع التضخم

 

وقال الجهاز: إن التضخم الشهري في البلاد سجل خلال أبريل الماضي ارتفاعا بنسبة 1.6 %، مقارنة بشهر مارس الماضي، مقابل 12.5 % لنفس الشهر من عام 2019.

 

وقال الجهاز في بيان: إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 107.5 نقطة لشهر إبريل 2020، بارتفاع قدره 1.6 % عن شهر مارس 2020.

 

أسباب الارتفاع

 

وأرجع الجهاز المركزي أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار كل من:

 

* مجموعة الفاكهة بنسبة 13.9 %

* مجموعة الخضروات بنسبة 9.5 %

* مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1 %

* مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5 %

* مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4 %

* مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5 %

* مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9 %

 

في المقابل انخفضت مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (-2.9 %)، فيما ارتفع قسم الطعام والمشروبات بمقدار 4.4 %.

 

كما صعدت أسعار كل من:

 

* مجموعة السكن والمياه والكهرباء بنسبة 6.8 %

* مجموعة الأثاث والتجهيزات بنسبة 3.3 %

* مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 11.5 %

* مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 12.2 %

 

ويستهدف البنك المركزي المصري، معدلا للتضخم عند 9 % (زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية).

 

ارتفاع الأسعار

 

من جانبها صرحت “مونيت دوس”، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار إتش سي، لقناة “سي إن بي سي عربية” اليوم الأحد، أنه كان من المتوقع خلال أبريل أن ترتفع الأسعار بسبب عوامل ساهمت في زيادة الطلب على بعض السلع الأساسية ونقص المعروض في ظل الظروف الحالية.

 

وأضافت أن من بين أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل الماضي أن هناك زيادة في الطلب على السلع الأساسية مع أوائل أيام فرض حظر التجوال الجزئي في مصر بسبب المخاوف من عدم توافر السلع مستقبلا.

 

وكشفت “دوس” أن من بين أسباب الارتفاع أيضا زيادة الطلب على السلع الغذائية مع دخول شهر رمضان، والذي تزامن مع أبريل الماضي.

 

يذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر في مارس الماضي، خفضا مفاجئا لأسعار الفائدة بنسبة 3 %، لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي.

 

 

م.ر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى