اقتصاد

معدل التضخم لأسعار المستهلكين يرتفع في مصر إلى 3.6% خلال نوفمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر لشهر نوفمبر.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الثلاثاء، بياناً جاء فيه أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع في شهر نوفمبر إلى 3.6%، مقابل 3.1% في أكتوبر.

وصرح الجهاز الحكومي، إن معدل التضخم الشهري سجل معدلا سالبًا بنسبة 0.5% في الشهر الماضي، مقابل ارتفاع 1% في الشهر السابق عليه.

ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما، خلال فترة معينة من الزمن.

ويعتبر الارتفاع في معدل التضخم السنوي، في شهر نوفمبر الماضي، هو الأول منذ مايو الماضي وذلك بعد أن شهد تراجعا كبيرا خلال الشهور الخمسة الماضية.

كان البنك المركزي المصري، قد قرر في 14 نوفمبر الماضي،  حفض أسعار الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض إلى 12.25%و 13.25%على التوالي، مسجلا رابع خفض خلال 2019.

وقال المركزي المصري في بيان آنذاك، إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض واحد بالمئة بفضل “استمرار تراجع التضخم”.

كانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود المحلية عدة مرات، أحدثها في يوليو، في إطار الاتفاق مع البنك الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وقالت “يارا الكحكي” الخبيرة الاقتصادية لوكالة رويترز للأنباء، إن الارتفاع الطفيف للتضخم يأتي ”بسبب التأثيرات غير المواتية لسنة الأساس“.

وتابعت: ”لكن هذا نبأ طيب ويتماشى مع تقديرنا“.

كما صرحت “رضوى السويفي” رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”، إن الأرقام تتفق إلى حد كبير مع التوقعات، مشيرًة إلى أنها تتوقع أن تدفع تأثيرات سنة الأساس التضخم إلى الارتفاع في ديسمبر إلى ما بين 6.5 و 7%،على أساس سنوي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى