كشف وزير المالية المصري “محمد معيط”، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بمقدار 130 مليار جنيه (8.66 مليارات دولار)، خلال العام المالي الجاري، تحت ضغط أزمة فيروس كورونا.
الناتج المحلي.
وقال معيط، في بيان نشرته وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، إن معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي تراجع من 6 إلى 4%.
وأشار وزير المالية، إلى أن الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بمقدار 124 مليار جنيه (8.26 مليار دولار).
وأوضح معيط، أن إجمالي المبالغ الإضافية التي خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحي، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن، بلغت 63 مليار جنيه (4.2 مليار دولار).
كما زعم وزير المالية محمد معيط، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين: “إن دول العالم أجمع تمر بنفس الأزمة، والأزمة الحالية ألقت بتداعياتها على نتائج الإصلاح الاقتصادي التي تحققت، ولكننا نعمل على بناء دولة عافية وقوية للأجيال القادمة، في مجالات الصحة والتعليم والسكن والأمن ومستوى معيشة ملائم”.
كان النظام المصري قد واجه انتقادات حادة، بما في ذلك من منظمة الصحة العالمية، لتعامله المتأخر مع الجائحة وغياب الشفافية في نشر المعلومات الخاصة بالوباء.
قروض جديدة.
يذكر أن مصر تفاوض حاليًا، مؤسسات دولية للحصول على قروض جديدة، سواء لسداد التزامات دولية أو لمواجهة التراجع الاقتصادي الحاد الناجم عن القيود المفروضة على أنشطة عدة، منها السياحة والسفر، بسبب تفشي فيروس كورونا.
ورغم القروض الكبيرة التي حصلت عليها مصر والتي من المنتظر الحصول عليها، فقد تراجعت الاحتياطيات الأجنبية بمقدار مليار دولار أخرى في مايو.
وبلغت الاحتياطيات في نهاية مايو 36 مليار دولار، من 45.4 مليارات دولار في نهاية فبراير الماضي، لترتفع بذلك قيمة ما سُحب من الاحتياطي خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 9.5 مليار دولار.
