اقتصادمصر

معيط: زيادة الحصيلة الضريبية للدولة بنسبة 340%

كشف وزير المالية، محمد معيط، إن الحصيلة الضريبية للدولة قفزت من 253 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، إلى 862 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بنسبة زيادة بلغت 340%.

وأوضح معيط في بيان أمام أمام مجلس النواب، الاثنين، أن الزيادة بهدف مجابهة الارتفاع في متطلبات الإنفاق، مع لحظ خفض دعم الوقود 92 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الموازنة العامة شهدت زيادة في المصروفات بنسبة 15%، نظراً لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وهي الزيادة التي استهدفت في المقام الأول دعم المستثمرين، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف معيط، في البيان: “أن أزمة جائحة كورونا خلفت تداعيات سلبية للعديد من القطاعات، وأبرزها السياحة والطيران”.

وادعى، أن تبعات الأزمة كانت أشد صعوبة على المواطنين لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ارتكز على استعادة الاستقرار الكلي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً، على حد قوله.

كما زعم معيط أن مصر نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة بنسبة 18%، مقارنة بالناتج المحلي خلال عامين فقط، مستطرداً بأن هذه النسبة وصلت إلى 108% في نهاية يونيو 2017، غير أنها انخفضت إلى 90.2% في نهاية يونيو 2019، ثم إلى 88% بنهاية يونيو 2020، وكان من المستهدف أن تقل عن ذلك لولا الآثار السلبية لجائحة كورونا.

منظومة التأمين

في الوقت نفسه، انتقد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحملة الدعائية لمنظومة التأمين الجديدة، قائلاً: “للأسف لم أحصل على مستندات لتقديم استجواب في هذا الأمر، فقانون التأمين الصحي الشامل يعد إلزامياً لجميع المواطنين، ولا يحتاج إلى دعاية على القنوات الفضائية”.

وأضاف: “هناك حملة دعائية لا تقل تكلفتها عن مئات الملايين من الجنيهات، وليس لدينا معلومات حتى الآن عن مصادر تمويلها”.

وتابع أبو العلا: “بحثت عن راع رسمي لهذه الحملة، ولم أجد، رغم أن الحملة تضمنت إنتاج فيلم من بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، وكذلك أغنية للفنان محمد الشرنوبي”، مستكملاً “هذه الحملة تمثل إهداراً لأموال الممولين، بعد أن أمضت لجنة الصحة في البرلمان أكثر من 50 ساعة لزيادة موارد هذه المنظومة في ضوء الدراسة الاكتوارية لها”.

من جانبه، انتقد وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، محمد مصطفى السلاب، تطبيق الضريبة العقارية على المصانع لما لها من تأثير سلبي على تكاليف الصناعة.

و قال السلاب: “الحكومة سبق ووعدت بإلغاء هذه الضريبة على قطاع الصناعة، وأصحاب المصانع يدفعون العديد من الضرائب، وليس من المنطقي أن يدفعوا ضريبة عقارية أيضاً”.

تعهدات مصر لصندوق النقد

 وكانت مصر قد تعهدت لصندوق النقد الدولي بزيادة الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، مقابل الحصول على عدد من القروض.

وفق وثائق المراجعة الأولى لبرنامج مصر الذي أتاحها صندوق النقد الدولي، على موقعه الإلكتروني فإن مصر تعهدت بإجراءات لتطوير أداء إدارات الضرائب والجمارك والضرائب العقارية لضمان امتثال أعلى للدفع وجمع أكثر، وفقًا لأوراق المراجعة.

ونفذت مصر عدة إجراءات خلال العام الجاري ضمن برنامج الاستعداد الائتماني الذي تنفذه مع صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

وحصلت مصر على شريحتين من قرض الصندوق، الأولى بقيمة 2 مليار دولار والثانية بـ 1.6 مليار دولار يتبقى لها شريحة ثالثة وأخيرة بقيمة 1.6 مليار دولار تصرفها العام الجاري.

كما حصلت مصر على قرض آخر من الصندوق بقيمة 2.8مليار دولار.

عدا قرض رئيسي بقيمة 12 مليار دولار فى نهاية عام 2016، تسبب فى رفع الدعم عن الكهرباء والمياه والوقود وتعويم الجنيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى