اقتصاد

معيط يعلن عن ضرائب جديدة.. بينها “الدمغة والضريبة العقارية والملاهي”

أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن الأجندة التشريعية للوزارة تضم عددًا من التشريعات لتعديل بعض القوانين مثل ضريبة “الدمغة، والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهي”.

جاء ذلك خلال كلمة “معيط” في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة بيان وزير المالية حول أداء الوزارة.

ضرائب جديدة

وأوضح معيط، أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة إلى قانون الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن الوزارة تستهدف في المرحلة الجديدة، الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين الإيرادات عن طريق إحكام المنظومة الضريبية والجمركية.

وأشار وزير المالية إلى وجود نتائج جيدة نتيجة التحصيل الإلكتروني،  قائلاً: “كل يوم بالليل بنعرف دخل كام جنيه للدولة، بضغطه زرار، ومش بنروح إلا بعد ما بنشوف عملنا أيه”.

تعهدات مصر لصندوق النقد

كانت وثائق المراجعة الأولى لبرنامج مصر الذي أتاحها صندوق النقد الدولي، على موقعه الإلكتروني قد كشفت إن مصر تعهدت بتطوير خطة لإصلاح بنك الاستثمار القومي.

ويتوقع الصندوق أن تتضمن خطة الإصلاح مراجعة العمل في البنك والهيكل المالي والجدول الزمني لتطويره، والجهود المبذولة لإعادة هيكلة الميزانية العمومية للبنك من خلال بيع الأصول ومبادلة الأصول أو الأراضي.

وقالت الحكومة في أوراقها للصندوق إن هذه الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى تحقيق إيرادات أعلى على المدى المتوسط، بدعم من الصندوق والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للتفكير فيما بعد كورونا.

وتشمل العناصر الرئيسية للاستراتيجية إجراءات لتطوير أداء إدارات الضرائب والجمارك والضرائب العقارية لضمان امتثال أعلى للدفع وجمع أكثر.

وتتوقع الحكومة أن ترفع هذه الاستراتيجية الضرائب بنسبة 2% من الناتج المحلي في 4 سنوات.

وحصلت مصر على شريحتين من قرض الصندوق، الأولى بقيمة 2 مليار دولار والثانية بـ 1.6 مليار دولار يتبقى لها شريحة ثالثة وأخيرة بقيمة 1.6 مليار دولار تصرفها العام الجاري.

كما حصلت مصر على قرض آخر من الصندوق بقيمة 2.8مليار دولار.

عدا قرض رئيسي بقيمة 12 مليار دولار فى نهاية عام 2016، تسبب فى رفع الدعم عن الكهرباء والمياه والوقود وتعويم الجنيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى