مصر

مقترح برلماني لإنشاء “الشرطة الأسرية” في مصر

تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حول استحداث الشرطة الأسرية لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري.

وأكد عامر، في اقتراحه، إنّ “الأسرة تساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن للمجتمع، خصوصاً إذا كانت قائمة على أسس متينة، ولها دورها الهام في ترسيخ مقومات الأمن الاجتماعي، واستقرار الحياة وازدهارها بوصفها خط الدفاع الأول وصمام الأمان للمجتمعات المتحضرة، وأي تهديد يواجهها من شأنه تهديد المجتمع بأسره”.

وتابع قائلًا: “العنف الأسري هو أحد أكثر أنواع العنف انتشاراً، فالروابط الأسرية الصحيحة بين أفراد الأسرة، لا سيما بين الزوج وزوجته، لا يمكن أن تتحقق إلا وفق شرائع حاكمة للمسار الصحيح الذي ينصلح به حال الشعوب، بالإضافة إلى العادات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع”.

وأضاف النائب المصري: “انطلاقاً من دور الحكومة ممثلة في وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية في تكريس الأمن بمفهومه الاجتماعي الشامل، بما في ذلك حماية المرأة والطفل من كافة أشكال العنف الأسري، يجب استحداث شرطة لحماية الأسرة والطفل من العنف، حتى تمارس دورها الإنساني والاجتماعي في الحد من هذه الظاهرة”.

وطالب فرج عامر، منح الشرطة الأسرية مهام إضافية تشمل تشخيص المشكلة بشكل علمي، وإيجاد الحلول المناسبة لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة وفق القانون، وأن تضم أفرادا من الجنسين، من الحاصلين على شهادات في علوم النفس والاجتماع والقانون، وغيرها من العلوم ذات الصلة، والأخصائيات الاجتماعيات ممن ترشحهن وزارة التضامن الاجتماعي، والأطباء الذين ترشحهم وزارة الصحة.

وشدد عامر في مقترحه، بأن يتولى ضباط متخصصون حاصلون على شهادات في علوم النفس والاجتماع والقانون والعلوم الأخرى ذات الصلة بالأسرة ومن كلا الجنسين.

مؤكدًا أن مقترحه قائم على إنشاء وزارة الداخلية إدارةً متخصصةُ لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري، يكون لها فروع في المحافظات.

كما اقترح أن يُنشأ في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات، والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التضامن الاجتماعى، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كان مركز “عدالة ومساندة” الحقوقي، قد تقدم سابقًا، باقتراح ينص على فصل قضايا الخلافات الأسرية عن القضايا الجنائية، وتشكيل “شرطة أسرية” على غرار محكمة الأسرة، غير أنّ هذا الاقتراح لم يلق قبولاً من مجلس النواب الذي يستحوذ عليه ائتلاف “دعم مصر” وحزب “مستقبل وطن” المدعومين من الحكومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى