عربي

مقتل 4 أشخاص وإصابة 700 آخرين في احتجاجات بالعاصمة العراقية بغداد

كشف مصدر طبي عراقي، الأربعاء، أن حصيلة تظاهرات العاصمة العراقية بغداد فقط، بلغت وحدها 4 قتلى وأكثر من 700 إصابة بحالات اختناق وجروح بينهم حالات خطرة.

وأضاف المصدر الطبي في حديثه لوكالة أنباء الأناضول، أن “أغلب المصابين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما”، لافتاً الى أن “هوية بعض المتظاهرين تبين أنهم قادمون من محافظات أخرى إلى العاصمة بغداد”.

كان علي البیاتي، عضو المفوضیة العراقیة العلیا لحقوق الإنسان، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن مقتل شخصین وإصابة أكثر من 200 آخرین، خلال مظاهرات شهدتها العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد، تطالب بتوفیر الخدمات العامة وفرص العمل.

وقال البیاتي في بیان: ”إن العدد الكلي وصل إلى 265 بین جریح ومعتقل، فیما بلغ عدد الجرحى من الأجهزة الأمنیة 42 جریحا، و 166 آخرین من المدنیین، مشیراً إلى ”أن المفوضیة سجلت حتى اللحظة حالتین وفاة فقط في بغداد وذي قار“.

وأضاف البیان ”أن المعتقلین وصل عددهم 55 متظاهرا، تم إخلاء سبیل 11 منهم فقط في البصرة من أصل 18 معتقلا ، أما في واسط فقد تم اعتقال 30 متظاهرا، فیما سجلت المفوضیة 7 حالات اعتقال في محافظة النجف“.

كانت تقاریر صحفیة أخرى قد كشفت أن حصیلة القتلى في تظاهرات ساحة «التحریر» وسط بغداد هي 3 قتلى برصاص حي من قوات الأمن الحكومیة، إضافة إلى نحو 130 مصابًا، معظمهم جراء اختناقات إثر استخدام الغاز المسیل للدموع، وبینهم عناصر أمن.

وكشفت التقاریر إلى أن القوات الأمنیة الحكومیة أطلقت قنابل مسیلة للدموع صوب المتظاهرین في ساحة التحریر وسط بغداد، ما تسبب في العدید من حالات الاختناق.

وشهدت بغداد تجمع نحو ألف متظاهر، كما أن محافظات النجف والبصرة وواسط والناصریة والدیوانیة، شهدت مظاهرات أخرى، مناهضة للحكومة التي یتزعمها رئیس الوزراء عادل عبدالمهدي، منددة باستمرار تفشي الفساد في أغلب مؤسسات الدولة، وطالبوا الحكومة بالإصلاح ومحاربة المفسدین، وبتوفیر فرص عمل للشباب.

كما دعا بعض المتظاهرین إلى اعتصام مفتوح حتى “نهایة الظلم” والحصول على “الخدمات والتعیینات”.

من جهة أخرى، دعا “مقتدى الصدر”، زعیم التیار الصدري، الرئاسات الثلاث في العراق إلى فتح تحقیق عادل في سقوط الضحایا من المتظاهرین.

وانتقد الصدر، في بیان مقتضب الإجراءات الأمنیة ضد المتظاهرین، مؤكدا أن “هیبة الدولة لا تكون على حساب الشعب والفقراء”.

تجدر الإشارة الى أن العراق یحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، بحسب منظمة الشفافیة الدولیة، وتقول تقاریر رسمیة إن نحو 450 ملیار دولار من الأموال العامة اختفت منذ سقوط نظام صدام حسین عام 2003 ،أي أربعة أضعاف میزانیة الدولة وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى