مصر

وزير الداخلية يقرر إضافة مقر المخابرات بالعاصمة الإدارية ضمن أماكن الاحتجاز

قرر وزير الداخلية، الثلاثاء، إضافة مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الأماكن التي يجوز فيها حجز المتهمين.

مقر المخابرات بالعاصمة الإدارية

ونص القرار في مادته الأولى، على أن “مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من الأماكن المرخصة قانونا، بإيداع المتهمين بها، وذلك في القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج، وفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن.

كما ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه من قرارات، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

سجون جديدة

كان وزير الداخلية محمود توفيق، أصدر قراراً ديسمبر الماضي، بإنشاء ثلاثة سجون عمومية جديدة في مدينة بدر، ليرتفع عدد السجون في مصر إلى 88 سجناً رئيسياً، من بينها 45 سجناً تم تشييدها منذ انقلاب عام 2013.

وتقدر منظمات حقوقية عدد السجناء في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين سياسي، بإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.

وفي 28 أكتوبر الماضي، افتتحت البلاد الغارقة فى القمع أكبر مجمع سجون في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة على مساحة مليون و700 ألف متر مربع.

كانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، قد أصدرت تقرير في إبريل العام الماضي، أكدت فيه أنّ عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير 2011 وحتى الآن بلغ 35 سجناً، منها 28 في عهد السيسي. تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجناً.

بالإضافة إلى السجون فهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات.

من أهم السجون التي أُنشئت في عهد السيسي سجن الصالحية العمومي الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة عشرة أفدنة عام 2014، وسجن 15 مايو المركزي بالقاهرة الذي افتتح منتصف 2015 على مساحة 105 آلاف متر مربع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى