مصر

مليار دولار قرض جديد لمصر من البنك الدولي والأوروبي لتنفيذ مترو الإسكندرية

اتفق البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اعطاء قرض لمصر بقيمة مليار دولار لتنفيذ خطة وزارة النقل بتحويل خط قطار أبو قير في الإسكندرية إلى مترو أنفاق.

ولم تُكشف أي تفاصيل عن القرض، حول مواعيد السداد والفوائد .

ومن المقرر أن تجرى المناقصة لإنشاء المشروع في الربع الأول من 2020.

وأضافت مصادر فى وزارة النقل أن هناك مفاوضات منفصلة مع بنوك روسية و مجرية و كندية لترتيب قرض إضافي بقيمة تتراوح ما بين 500 مليون ومليار دولار لتغطية نفقات الإنشاءات الأخرى.

وتحركت وزارة النقل منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئوليتها فى فبراير الماضى فى اتجاه القروض بشكل كبير .

قرض مترو الإسكندرية

قرض جديد

كانت مصر منذ سنوات قد توسعت منذ انقلاب 3يوليو في الاقتراض الخارجي، إذ كشف البنك الدولي، في بيانات إحصائية، في 15 أغسطس الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 106.2 مليارات دولار نهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليارا في نهاية ديسمبر 2018.

ووافق مجلس إدارة البنك الدولي فى 3 يوليو على قرض جديد لمصر، بقيمة 500 مليون دولار، وذلك لتمويل وتوسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي.

وقبل ذلك بشهرين، وافق البنك الدولي على تخصيص 200 مليون دولار، لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على مشروعات المرأة.

كما وافق على دعم مبادرة السيسي لتطوير التعليم والصحة بـ1.03 مليار دولار.
كما طلبت مصرقرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي.

أما البنك الأفريقي فبدأ فى منح مصر قروضاً جديدة ، بعد قرض بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بدأت من 2016 إلى 2018، بواقع 500 مليون دولار قيمة كل شريحة سنويا، بهدف: دعم عجز الموازنة ، ومساعدة الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي: “إن البنك يدرس ضخّ قرض جديد، بقيمة 500 مليون دولار لمصر، بهدف سد عجز الموازنة وتنفيذ مشروعات قومية.

وفي مارس الماضي، قال خالد شريف: “إن البنك سيُقدم قرضا لمصر، لتمويل مشروع تطوير السكة الحديد، بقيمة 200 مليون دولار، بسعر فائدة 3%”.

ومنذ أيام قال تقرير لـ رويترز أن مستوى القروض الخارجية لمصر تجاوز حد الـ 108 مليار دولار.

ورصد التقرير زيادة الدين الخارجي 17.3 بالمئة إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي ليعادل 36 بالمئة من الناتج الإجمالي في 2018-2019.

وارتفع إجمالي الدين المحلي إلى 4.20 تريليون جنيه بما يعادل 79 بالمئة من الناتج الإجمالي في نهاية مارس، و هو أحدث رقم متوافر، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018 أو 83.3 بالمئة من الناتج الإجمالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى