أعلنت بورصة تل أبيب للأوراق المالية إتمام نقل الحصة الحاكمة في خط أنابيب شرق المتوسط “عسقلان – العريش”، إلى شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشركة نوبل إنرجي الأمريكية، وشركة غاز الشرق المصرية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.
ويشير ذلك إلى اقتراب بدء توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، في إطار الاتفاق الموقع في فبراير 2018 بين نوبل وديليك الشريكتان في حقلي تمار و ليفايثان الإسرائيليين وبين شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة، بقيمة مبدئية 15 مليار دولار، ارتفعت الشهر الماضي إلى 19.5 مليار دولار بعد تعديل الاتفاق لزيادة الإمدادات بنسبة 30%.
وأشار بيان بورصة تل أبيب إلى أن الشركات الثلاث ستدير خط الأنابيب في إطار شراكة باسم “إي إم إي دي”.
وقالت ديليك في بيان لها ـ بحسب نشرة إنتربرايز ـ إنه لم يتبق أية شروط خاصة بإتمام صفقة تشغيل خط أنابيب الغاز، والتي من المتوقع إنهاؤها خلال أيام.
وقالت نشرة انتربرايز في أكتوبر الماضي إلى أن الشركات الثلاث قد تمكنت من دفع 70% من القيمة المطلوبة للاستحواذ على حصة حاكمة في خط أنابيب شرق المتوسط.
ومن المتوقع وصول أولى شحنات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر في أوائل عام 2020، حسبما ذكرت ديليك و نوبل سابقا.
وأشارت بعض التقارير الإخبارية إلى أن توريد الغاز قد يبدأ في الأول من يناير 2020.
ووفقا للاتفاقية الموقعة في فبراير 2018 :
ـ أنشئت شركة إي إم إي دي كشركة مشتركة تمتلك بها ديليك حصة 25% ونوبل 25% وغاز الشرق 50% وذلك لشراء 39% من أسهم خط أنابيب شرق المتوسط مقابل 520 مليون دولار.
– اتفق الشركاء الثلاثة على إمداد دولفينوس القابضة بالغاز الطبيعي من حقلي ليفياثان وتمار للغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بطول 90 كيلومتر بحوالي 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 10 سنوات.
وفي أكتوبر 2019، عدلت الاتفاقية لرفع الإمدادات بنسبة 34% لتبلغ 85.3 مليار متر مكعب. كذلك تحدد بدء تصدير الشحنات مطلع 2020 وتمتد حتى 2034، على أن يصل إجمالي الشحنات إلى 2.1 مليار متر مكعب سنويا خلال الثلاث سنوات الأولى وتزيد إلى 6.7 مليار متر مكعب من السنة الرابعة.
وكان اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل قد واجه العديد من العوائق أجلت تنفيذه.
وتسببت قضايا التحكيم الخاصة بتوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في تأخر إتمام الاتفاقية. إذ أكدت حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل أن تسوية قضايا التحكيم شرطا مسبقا لأي اتفاق لتصدير الغاز مع إسرائيل.
وفي أغسطس 2018، قالت مصادر لوكالة بلومبرج إن الحكومة المصرية قد توصلت إلى اتفاق لخفض غرامة التحكيم الدولي ضد شركات إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول وغاز شرق المتوسط بسبب فشلها في تزويد شركة كهرباء إسرائيل بالغاز في عام 2012 من 1.76 مليار دولار إلى نحو 470 مليون دولار.
وكانت مجموعة “بي تي تي” التايلاندية قد طالبت أيضا بتعويض مليار دولار من الحكومة المصرية في مايو الماضي، بدعوى أن مصر لم تقم بتصدير شحنات الغاز المتفق عليها بعد عام 2011 وتسببت في عدم قدرة شركة غاز شرق المتوسط، التي تمتلك بها “بي تي تي” حصة 25%، في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه عملائها. وليس من الواضح موقف الدعوى حاليا، وهل يمكن أن تعطل بدء تنفيذ اتفاقية التصدير الإسرائيلية أم لا.
كان آدم بولر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية(DFC)، قد قال في بيان في 25 نوفمبر الماضي، إن الولايات المتحدة التزمت بتقديم تأمين بقيمة 430 مليون دولار لتعزيز أمن الطاقة في مصر من خلال إعادة تأهيل خط أنابيب الغاز الطبيعي ونقل الغاز الطبيعي من الحقول البحرية في إسرائيل.
وأشار البيان الذي وزعته السفارة الأمريكية في القاهرة، إن الإعلان عن هذا الالتزام جاء ضمن فعاليات منتدى الاستثمار من أجل إفريقيا خلال حفل توقيع ضم بولر والسفير الأمريكي لدى مصر جوناثان كوهين ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.
