مصر

 منح الضبطية القضائية لضباط الجيش في مشروعات “الأسماك والمحاجر”

أصدر المستشار “عمر مروان” وزير العدل، قراراً أمس الأربعاء، بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش العاملين بالشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ونص القرار، الذي حمل رقم 8407 لسنة 2020، بمنح الضباط العاملين في “الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق” صفة الضبطية القضائية في دائرة اختصاصهم، وكذلك الضباط العاملين في المواقع التابعة لـ”الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية”.

كما منح القرار الضباط العاملين في “الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات” صفة الضبطية القضائية.

نص القرار

ونص قرار وزير العدل في المادة الأولى، على: “يخول 12 ضابطا من العاملين بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته”.

 ونصت المادة الثانية على: “يخول 21 ضابطا من العاملين بالمواقع التابعة للشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية”.

ونصت المادة الثالثة على: “يخول 38 ضابطاً من العاملين بالشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات والقطاعات التابعة بالمحافظات، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية”.

الضبطية القضائية

وجميع هذه الشركات تتبع “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية”، المنشأ بقرار جمهوري في مصر عام 1979، بغرض إنشاء مشاريع هادفة للربح للجيش.

وشمل القرار العديد من الرتب العسكرية مثل اللواء “حمدي بدين”، رئيس مجلس إدارة “الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية”، القائد السابق للشرطة العسكرية، الذي أشرف على وقائع الاعتداء على المتظاهرين في أعقاب الثورة المصرية عام 2011، وتوقيع “كشوف العذرية” على المتظاهرات.

بالإضافة إلى اللواء “محمد رشاد”، قائد بحيرة البردويل، والمقدم “محمد السعيد”، المشرف الفني على أحواض السمك، والرائد “محمد عبد الحميد”، مدير مصنع إنتاج الثلج، والنقيب “إسلام ضياء”، مسؤول وحدة المصايد البحرية، والنقيب “إسلام سامح”، قائد مجموعة الأقفاص السمكية البحرية.

ويهدف القرار، إعطاء ضباط الجيش المشرفين على مشروعات الأسماك والمحاجر، وغيرها من المشروعات التي تتولى القوات المسلحة إدارتها، “سلطة استثنائية”، بحيث يمكنهم القبض على من يشاؤون من العاملين في الشركات المدنية المتعاونة مع الجيش، أو المنافسين له.

كان أهالي قرية “أبو خشبة” بمحافظة كفر الشيخ، قد نظموا احتجاجاً في 20 ديسمبر الجاري، على خلفية مقتل الصياد “غازي أبو حامد”، برصاص ضابط جيش يعمل في أحد مزارع الأسماك، والذي تخلص من جثمانه بإلقائه في المجرى المائي من دون مساءلة قضائية حتى الآن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى