أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، قراراً جمهورياً جديداً بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 31 طريقاً جديداً لصالح الجيش.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2023، المنشور بالجريدة الرسمية في 23 يناير الجاري، على بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقاً رئيسياً لصالح الجيش.
وأكد القرار على ألا يمس ذلك التخصيص بالتصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار على المساحات الواقعة في هذه الأراضي
وأناط القرار بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
منح 1.5 % من أراضي مصر للجيش
ونص القرار على أنه ما عدا الأراضي التابعة لولاية أو إشراف أو إدارة جهات الدولة المعنية، تسرى على المساحات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات الدولة.
وألزم القرار جهات الدولة المعنية المشار إليها في الفقرة السابقة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكباري قبل تنفيذ أي مشروعات مخططة على أي جزء من المساحات التابعة لها.
شمل قرار التخصيص الطرق في 13 محافظة بمجموع 3706 كيلو متراً، والطرق هي: القاهرة والجيزة وبني سويف والمنيا والشرقية ومطروح ومحافظتي شمال وجنوب سيناء والأقصر وأسيوط وسوهاج والسويس.
وتضمنت قائمة الطرق المشمولة بالقرار: الطريق الدائري الأوسطي من تقاطع العين السخنة إلى طريق الأوتوستراد في القاهرة بطول 23 كيلومتراً، وطريق أسيوط الغربي من الجيزة إلى أسيوط بطول 374 كيلومتراً، وامتداد محور 30 يونيو الجنوبي من طريق الصالحية حتى طريق الزعفرانة بطول 229 كيلومتراً، وطريق جنيفة من مدينة الشروق إلى طريق نفق أحمد حمدي بطول 81 كيلومتراً، ووصلة نفق الشهيد أحمد حمدي بطول 4 كيلومترات.
كما شمل القرار وصلة المنيا – رأس غارب بطول 55 كيلومتراً، وطريق سفاجا – مرسى علم بطول 221 كيلومتراً، وامتداد محور الضبعة حتى طريق مطروح – سيوة بطول 132 كيلومتراً، وطريق سيوة – عين دالة بمطروح بطول 113 كيلومتراً، وطريق عين دالة – البويطي الرابط بين الجيزة ومطروح بطول 281 كيلومتراً، وامتداد محور جنوب الفيوم (من وصلة العلمين إلى طريق البترول) بطول 225 كيلومتراً.
وأورد القرار أيضاً الطريق العرضي الرابط بين محافظات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء بطول 165 كيلومتراً، وطريق بئر العبد – نخل بشمال سيناء بطول 146 كيلومتراً، وطريق الحسنة – نخل بشمال سيناء بطول 62 كيلومتراً، وطريق رأس سدر – الإسماعيلية بطول 171 كيلومتراً، وطريق بغداد – العريش بشمال سيناء بطول 56 كيلومتراً، وطريق القصيمة – رأس النقب الرابط بين شمال وجنوب سيناء بطول 161 كيلومتراً.
كذلك شمل طريق العوجة – الشيخ زويد بشمال سيناء بطول 47 كيلومتراً، وطريق رفح – طابا الرابط بين شمال وجنوب سيناء بطول 223 كيلومتراً، وطريق شرم الشيخ – طابا بجنوب سيناء بطول 203 كيلومترات، وطريق جنوب نويبع – سانت كاترين بجنوب سيناء بطول 164 كيلومتراً، وطريق رأس النقب – السويس بطول 230 كيلومتراً، وطريق العوجة – الحسنة بشمال سيناء بطول 82 كيلومتراً، ومحور بني مزار بالمنيا بطول 7 كيلومترات.
وتضمن القرار محور سمالوط في المنيا بطول 51 كيلومتراً، ومحور عدلي منصور ببني سويف بطول 4 كيلومترات، ومحور كلابشة في أسوان بطول 50 كيلومتراً، ومحور شمال الأقصر بطول 18 كيلومتراً، ومحور منفلوط في أسيوط بطول 40 كيلومتراً، ومحور ملوي في المنيا بطول 72 كيلومتراً، ومحور جرجا في سوهاج بطول 6 كيلومترات.
وبموجب القرار، يُحال المخالفين لأحكامه إلى القضاء العسكري لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، سواء بوضع اليد على تلك الأراضي، أو تكوين بؤر عشوائية، أو الإعلان عن بيعها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، من دون الحصول على التصاريح اللازمة من أجهزة القوات المسلحة المعنية.
أراضي الدولة
وبهذا القرار، بلغ إجمالي مساحات الأراضي التي شملها القرار 14 ألفًا و784 كيلومترًا مربعًا، وتعادل نحو 1.5% من إجمالي مساحة مصر البالغة مليون كيلومتر مربع.
كما أصبح الجيش رسمياً أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد، كما يمنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية، وكذلك المستثمرين.
وكان السيسي قد أصدر قرارات متتالية في السنوات الماضية، بتخصيص أراض مملوكة للدولة، أو حتى مصنفة أملاكًا خاصة، لمصلحة وزارة الدفاع واستخدامات الجيش، وسارعت الحكومة إلى تنفيذ هذه القرارات ونزع الملكية من أصحابها.
ومنذ تولي السيسي السلطة عقب الانقلاب العسكري 2013، اقتطعت الحكومة مئات الآلاف من الأفدنة من أراضي الدولة، ومنحتها للمؤسسة العسكرية بقرارات جمهورية، بهدف إقامة المشروعات الاستثمارية، أو إعادة بيعها للمستثمرين وتوجيه أرباحها إلى موازنة الجيش غير الخاضعة للرقابة.
