أدانت “منصة اللاجئين في مصر”، ترحيل السلطات المصرية، 25 لاجئ إريتري، قسرا، إلى مدينة أسمرة عاصمة إريتريا.
ترحيل الإرتريين قسراً
وأكدت المنصة في بيان على الفيسبوك، إن الإريتريين الذين يتم ترحيلهم على أساس الدخول غير النظامي إلي مصر معرضون لخطر الاختفاء القسري والسجن والتعذيب وسوء المعاملة الجسيمة والتي تؤدي للقتل أحيانا.
وأضاف البيان: “نُقل الخمسة وعشرون شخصاً إلي مطار القاهرة الدولي ، الساعة 2 ظهرا بعد أن تم إجراء اختبار كورونا لهم/ن يوم الأربعاء الماضي”.
وتابع: “كان الخمسة وعشرون شخصا قُبض عليهم/ن في فترات مختلفة خلال العام الجاري 2021 بسبب الدخول الغير نظامي لإلتماس اللجوء في مصر، وتم احتجازهم/هن منذ وقت اعتقالهم/ن دون محاكمة عادلة أو توجيه اتهامات أو إعطائهم/هن حق الدفاع والتمثيل القانوني في ظروف لا إنسانية وسيئة للغاية”.
مصر تحتجز اللاجئين
وأوضحت المنصة، أن من بين المرحلين قسرا 7 أطفال تحت سن الثامنة عشر، من بينهم رضيعة عمرها 15 يوما، كما أن من بينهم ثلاثة أطفال يتم ترحيلهم فيما لا تزال والدتهم محتجزة حتى الآن.
وكشفت منصة اللاجئين، أن الحكومة المصرية تحتجز في الوقت الحالي أكثر من 200 طالب و ملتمس لجوء إريتريين (رجال ونساء وأطفال) في مقرات احتجاز تابعة لوزارة الداخلية في محافظات (أسوان، البحر الأحمر)، بعضهم تم نقلهم/ن إلى السفارة الإريترية بالقاهرة وإجبارهم/ن على التوقيع على أوراق وثائق سفر.
وبحسب معلومات رصدتها “منصة اللاجئين في مصر” فقد تم اعتقال أكثر من 20 لاجئين إريتريين بعد محاولتهم الدخول إلى مصر بصورة غير نظامية لالتماس اللجوء من خلال الحدود الجنوبية مع السودان، ومازالت المنصة تعمل على توثيق حول عددهم بالتحديد واعمارهم ووضعهم الحالي.
وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أصدر بيان في نوفمبر 2021 ينتقد فيه عمليات الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري الذي تقوم بها مصر، حيث قامت السلطات المصرية بترحيل 15 طالب/ة لجوء إريتري من بينهم أطفال ومرضى بين شهري أكتوبر ونوفمبر ومن وقت ترحيلهم قسرا لا يوجد أي معلومات عنهم حتى الآن.
انتهاك القانون الدولي
وقالت المنصة في بيانها: “إن الإعادة القسرية لطالبي وطالبات اللجوء دون السماح لهم/ن بالتقدم أولاً للحصول على الحماية الدولية ومراجعة قضاياهم بشكل صحيح هو انتهاك خطير للقانون الدولي”.
وأكملت: “يقع على عاتق مصر مسؤولية قانونية دولية لضمان عدم إعادة أي شخص قسراً إلى بلد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن كيفية وصوله إلى بلد ما وما إذا كان لديه وثائق هوية أم لا”.
وأشارت المنصة، إلى أن عمليات الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري تتم في نفس الوقت الذي أكد فيه الاتحاد الأوروبي استمرار التعاون والاتفاقيات المشتركة مع مصر في ملف الهجرة دون شروط واضحة تضمن أمان وحماية حقوق طالبي وطالبات اللجوء.
واختتمت بالقول: “على ما يبدو أن هذا التعاون والدعم المالي فقط من أجل منع اللاجئين واللاجئات من الوصول إلى أوروبا عبر شمال إفريقيا”.
