مصر

منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الناشطة “سناء سيف”

بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمة الناشطة “سناء سيف”، اليوم الأربعاء، دعت 8 منظمات حقوقية، بالإفراج الفوري عنها، والتحقيق في كافة البلاغات التي تقدمت بها أسرتها والتي لم يتم فتح أي تحقيق فيها حتى الآن.

واستنكرت المنظمات الـ 8، في بيان صحفي مشترك نشرته منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، مسار التحقيقات والمحاكمة القائمة بحق “سناء”، والذي شابها العديد من الانتهاكات، من شأنها إخراجها من نطاق المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي.

وقال البيان: مطالبة سناء بحقها في التواصل مع شقيقها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، يعد في نظر السلطات المصرية جريمة مكتملة الأركان، تم على إثرها الاعتداء عليها وعلى والدتها، واعتقالها، وتوجيه تهم ملفقة لها، ومحاكمتها عليها، بينما يقتضي المنطق أن يحاكم خاطفوها على جريمتي خطفها والتزوير في محضر الضبط”.

سناء سيف

وتعود وقائع القضية إلى 23 يونيه 2020، عندما اختطف ضباط بزي مدني “سناء”، من أمام مكتب النائب العام.

كانت سناء وقتها تحاول  التقدم ببلاغ للنائب العام عقب اعتداء مجموعة من السيدات  المدفوعات من إدارة سجن طرة عليها هي وأمها، الدكتورة ليلى سويف، أمام منطقة سجون طرة، حيث يحتجز أخيها، بعد محاولتهما الاعتصام أمام بوابات السجن بعد منعهما من زيارة علاء، أو حتى التواصل الكتابي معه.

وتم اختطاف سناء، في سيارة ميكروباص بدون لوحات، ونقلها إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا؛ التي حققت معها بشأن تهم متعددة بموجب مذكرة تحريات معدة من جهاز الأمن الوطني.

وأصدرت النيابة أمرًا بحبسها احتياطيًا على ذمة القضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول، والمقيدة برقم 659 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وبعد مرور شهرين من احتجازها، أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وبدأت في 12 سبتمبر 2020 وقائع المحاكمة.

وتواجه سناء سيف، اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، وسب موظف عمومي عبر صفحتها على موقع الفيسبوك.

في ذات السياق، أشار البيان المشترك، إلى الانتهاكات الواضحة والموثقة التي شابت القضية ومن بينها تزوير محضر الضبط الرسمي حول مكان القبض عليها، فضلًا لتطرق النيابة في تحقيقاتها مع سناء لأمور تخص حياتها الشخصية.

وبحسب البيان، غضت النيابة الطرف عن فتح تحقيق فيما ذكرته سناء بشأن وجود إصابات في جميع أنحاء جسدها، وخاصةً بالقدمين ومنطقة الظهر، عقب الاعتداء عليها والاكتفاء بتسجيل سبب الإصابة فقط، وهو تعرضها للضرب والسحل من قبل أربع سيدات مجهولي الهوية أمام بوابة سجون طرة.

وأضاف البيان: لم تحصل سناء على حقوقها القانونية المناسبة؛ فتم منعها ومحاميها من الإطلاع على محضر التحريات، وإذن الضبط، والتحقيقات.

كما تم تجديد حبسها ورقيًا دون مناظرتها، إذ غابت سناء عن جلسات تجديد أمر حبسها التي تمت في 5 و 19 و 28 يوليو، 17 أغسطس 2020، وعللت النيابة تعذر حضورها كإجراءٍ احترازي خشية من انتشار وباء كورونا.

وفي ختام البيان المشترك، جددت المنظمات الـ8 مطالبهم بالإفراج الفوري عن “سناء”، وكل معتقلي الرأي، وفتح تحقيق فوري مع المعتدين عليها،

وأشارت المنظمات إلى أن “ما يحدث مع سناء هو جزء من سلسلة انتهاكات قمعية وممنهجة تمارسها السلطات ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في مصر، تتواصل بحرمانهم من حقهم في المحاكمة العادلة، ولا سبيل لإنهاء ذلك إلا بتوفير الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى