طالبت 8 منظمات حقوقية مصرية، الأربعاء، صندوق النقد الدولي بتأجيل التصويت على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي لمصر، مقرر في 26 يونيو الجاري، حتى يتم تضمين متطلبات قوية لمكافحة الفساد في البرنامج، ونشر شروط القرض للعموم.
جاء ذلك في تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان: “صندوق النقد الدولي.. أجِّلوا التصويت على قرض لمصر”.
مطالبات بالشفافية
وقالت “سارة سعدون” باحثة في الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن صندوق النقد الدولي قال مرارا وتكرارا: إن مكافحة الفساد والمشاركة العامة عنصران رئيسيان في استراتيجيته في الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا.
وتابعت: “مع ذلك فهو يُقرض مليارات الدولارات لمصر دون نشر الشروط للعموم أو مراعاة مخاطر الفساد العالية”.
وأضافت سعدون: “يجب أن يتأكد 100 مليون مصري تقريبا من أن صندوق النقد الدولي لا يُسلّم حكومتهم مليارات الدولارات دون ضوابط مناسبة، لضمان أن تذهب بالفعل لمساعدة أكثر المتضررين من التداعيات الاقتصادية للوباء”.
وتابعت: “على المجلس التنفيذي للصندوق أن يفي بالتزاماته بالشفافية، ومحاربة الفساد، ويؤجل التصويت حتى تُنشر الشروط علنا، وتُوضع تدابير لمكافحة الفساد”.
وبحسب تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” فصندوق النقد الدولي لم ينشر حتى الآن وثائق تصف برنامج القرض، ما يجعل من المستحيل على الجمهور تقييم ما إذا كانت الاتفاقية تتضمن متطلبات لضمان استخدام الأموال بشفافية وضمانات كافية ضد الفساد.
وتابع التقرير: “على الصندوق تغيير ممارسته القاضية بإصدار مثل هذه المستندات فقط بعد تصويت مجلس الإدارة، لم تُنشر بعد الوثائق المتعلقة بقرض في مايو بقيمة 2,77 مليار دولار”.
وبحسب رايتس ووتش، فقد قوّضت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، استقلال هيئاتها المناهضة للفساد، وأضعفت دور السلطة القضائية، ما فاقم مخاطر الفساد في البلاد بشكل كبير.
كما لاحظت التقارير القِطرية لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الحكومة لا تطبق قوانين مكافحة الفساد بشكل فعال.
تدخل الجيش في الاقتصاد
وأكد التقرير “أن تدخل الجيش، الذي يتوسع بسرعة، في الاقتصاد المصري، أدى إلى زيادة مخاطر الفساد، إذ تفتقر الشركات التي يملكها الجيش إلى أي إشراف مستقل أو مدني، ما يحرم الجمهور المصري من المعلومات اللازمة لتقييم التكاليف والمستفيدين من المشاريع الممولة من القطاع العام”.
وتطرق التقرير إلى إقالة عبد الفتاح السيسي لهشام جنينة، رئيس “الجهاز المركزي للمحاسبات” في مارس 2016، والذي كان يعمل في هيئة مستقلة تهدف إلى مراقبة الفساد، بعد أن صرّح بأن مصر خسرت 600 مليار جنيه مصري (حوالي 76 مليار دولار آنذاك)، بين 2012 و2015، بسبب الفساد الحكومي.
ولاحقا حكمت محكمة على جنينة بالسَّجن لمدة عام بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بشأن الفساد في مصر.
وأضاف التقرير: “لضمان استقلال الجهاز، منح القانون المصري رئيسه الحصانة من الفصل، لكن السيسي أصدر مرسوما في يوليو 2015، في غياب البرلمان، يسمح له بفصل رئيس أي جهاز”.
واستطرد تقرير هيومن رايتس ووتش بالقول: “في أكتوبر 2019، أفرج صندوق النقد الدولي عن الشطر النهائي من قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لمصر، والذي اعتُبر أنه لا يُعالج الثغرات الخطيرة في الحوكمة في مصر”.
وتابع: “ساهمت إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة، بالإضافة إلى تعويم الجنيه المصري، في زيادة معدلات التضخم، وزيادة الفقر في ظل عدم كفاية برامج الدعم الاجتماعي”.
يذكر أن دين مصر الخارجي، تخطى حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وسط توقعات أن يكون الرقم أكبر بكثير من ذلك.
يذكر أن المنظمات ال 8 التي وقعت على الرسالة هي: “”هيومن رايتس ووتش”، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”؛ و”كوميتي فور جستس”؛ و”المنتدى المصري لحقوق الإنسان”؛ والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق”؛ والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”؛ و”مبادرة الحرية”؛ و”مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”.
