مصر

منظمات حقوقية تطالب مصر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام 

بعد إعدام ثلاث معتقلين سرًا، أصدرت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر، اليوم الأثنين بيانا وقعت عليه 7 منظمات حقوقية، تطالب فيه السلطات المصرية بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام التى افتقرت لمعايير المحاكمات العادلة.

وقال البيان الذي نًشر على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “في سريةٍ تامةٍ، مصحوبة بصمتٍ مُطبِقٍ، تسرب نبأ تنفيذ أحكام بإعدام ثلاثة من المواطنين في مصر، متهمين في قضايا متفرقة”.

وتابع البيان: “لم تُعلن السلطات المصرية عن تنفيذ هذه الأحكام بشكلٍ رسمي حتى الآن، حيث تم إعدام كلٍ من:

  1. عبد الرحمن عبد الرحيم.

  2. محمد جمال مصطفى هنداوي.

  3. إبراهيم إسماعيل، والذي حصل وحده على أربعة أحكام بالإعدام في قضايا متعددة في وقتٍ واحد!!”.

وأكد البيان الحقوقي، أنه تمت محاكمتهم “ومعظم القضايا السياسية الأخرى”، في ظل محاكمات تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة، صادرة من قضاءٍ استثنائي بإجراءاتٍ موجزة تعسفية، أمام القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة العليا طواريء”.

وأشار البين إلى أن تلك المحاكم لا تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض، والتي رفض التحقيق في الاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرضوا له، وقد تم الرفض وعدم الاستجابة من قبل النيابات المختلفة ورُفض أيضًا أمام المحاكم التي باشرت قضاياهم، بالإضافة لعدم الاستجابة لطلبات الدفاع للموكلين عنهم.

وأضاف البيان: “تؤكد حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر، والمنظمات الموقعة، على رفضها التام لعقوبة الإعدام، من ناحية تعديها على الحق في الحياة بشكلٍ عام، وإساءة استعمالها من قبل السلطات المصرية بشكلٍ خاص”.

وكشف بيان الحملة، أنه تم رصد صدور أحكام إعدام جماعية لكثيرٍ من المدنيين، تم القبض على أغلبهم واخفائهم قسرًا، وتعذيبهم وإكراههم على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة هذا التعذيب.

ووثقت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام“، صدور 1510 حكمًا بالإعدام خلال السنوات الست الماضية، تم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، مشيرة إلى “إهدار حياتهم في ظل محاكمةٍ غير عادلة”.

كما أوضح البيان أن هناك داخل السجون المصرية 82 مدنيًا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت.

واستطرد البيان قائلًأ: “لم يعد خافيًا على أحدٍ في العالم ما تقوم به السلطات المصرية تجاه نوعية محددة من القضايا، يتم حرمانهم فيها من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ومحكمتهم المختصة”.

وتابع: “الوضع أصبح فيه إسهاب في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أو أمام الدوائر القضائية الاستثنائية – دوائر الإرهاب – أو محاكم أمن الدولة طوارئ.

وفي ختام البيان الحقوقي، طالبت المنظمات الـ 7 الموقعة عليه بـ:

– وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ وعددهم 82 مدنيًا.

– وقف إحالة القضايا السياسية إلى المحاكم الاستثنائية.

– وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

والمنظمات الـ 7 الموقعة على بيان حمل “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” هم:

  • مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – اسطنبول.

  • مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.

  • منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.

  • منظمة إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل.

  • منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن.

  • منظمة نجدة لحقوق الإنسان (NHR) – لندن.

  • الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان (AED) – باريس.

يذكر أن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” قد رصدت صدور أحكام إعدام بحق 23 متهماً خلال شهر نوفمبر الماضي، فضلاً عن إحالة أوراق 56 متهماً في 25 قضية مختلفة إلى مفتي الديار المصرية تمهيداً للتصديق على إعدامهم.

كما رصدت المبادرة صدور أحكام بالإعدام بحق 18 متهماً خلال شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 37 متهماً آخرين صدرت بحقهم الإعدام في 16 قضية منفصلة، من ضمنهم حكم إعدام على مدني أمام قضاء عسكري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى