مصر

 منظمات حقوقية يوجهون نداءً للكونجرس لحماية الأقلية المسيحية في مصر

وجهت 25 شخصية عامة، و13 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومصرية، رسالة إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأميركي، تطالبهم بحماية الأقلية المسيحية في مصر، والمُضي قدماً في إقرار مشروع القانون يهدف إلى حمايتهم.

رسالة إلى الكونجرس

جاءت الرسالة المقدمة من مجموعة تشمل 25 منظمة ومجموعة من الأفراد تضمّ باحثين وقادة دينيين وعلمانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، قبيل اجتماع اللجنة الفرعية بالكونجرس الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتطلع المجموعة لمناقشة القرار الخاص بمشروع القانون خلالها.

يذكر أنّ لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس، كانت قد عقدت جلسة الاستماع حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مصر، وشارك فيها بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، مقدماً شهادته حول الأوضاع المتردية في مصر، وكيف عاقبته الحكومة المصرية على نشاطه الحقوقي بحكم غيابي بالحبس 15 عاماً.

وقد بهي الدين حسن، أدلة دامغة من قِبَل الناجين وخبراء، حول أسوأ حملة قمع شهدتها مصر منذ عقود ضد المجتمع المدني وحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق فإنّ دعم أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط، سيكون بمثابة رسالة حاسمة بشأن المحاسبة للحكومة المصرية.

نص الرسالة

وقالت الرسالة: “نكتب إليكم كمجموعة غير رسمية تضم 25 منظمة ومجموعة من الأفراد، بينهم باحثون وقادة دينيون وعلمانيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممارسون لمهن مختلفة، انضموا لتأييد مطلبنا لحثّكم بكل احترام على مناقشة القرار رقم H. RES. 49 الخاص بدعم المسيحيين الأقباط في مصر.

وأشارت الرسالة إلى أن القانون “يحظى بدعم قوي من كلا الحزبين و76 من الرعاة المشاركين”.

وأضافت الرسالة، “أثناء جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تحت عنوان: (مصر: اتجاهات في السياسة والاقتصاد وحقوق الإنسان)، تم تقديم أدلة دامغة من قِبَل الناجين وخبراء، حول أسوأ حملة قمع شهدتها مصر منذ عقود ضد المجتمع المدني وحقوق الإنسان”.

وتابعت: “إننا نعتقد أنّ تمرير هذا القرار، الداعم لأكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط، سيكون بمثابة رسالة حاسمة بشأن المحاسبة للحكومة المصرية”.

وزادت: “بينما أثّرت حملة القمع الحالية على المصريين من كافة المعتقدات السياسية والدينية؛ فإنّ الجماعة القبطية تعاني ظلماً مزدوجاً، لا يقتصر فقط على العيش في مناخ التمييز المنهجي الذي تفرضه الحكومة المصرية، بل تتعرّض هذه الجماعة أيضاً إلى هجمات واعتداء من الجيران وأبناء الوطن على أفرادها وممتلكاتهم دون محاسبة”.

وأوضحت الرسالة أن منظمة “التضامن القبطي” أثارت مثل هذه الوقائع على نطاق واسع، بما في ذلك هذا التحليل للفصل الخاص بمصر في أحدث تقرير صادر عن وزارة الخارجية بشأن الحريات الدينية.

وزادت الرسالة بالقول: “لقد كتبنا إليكم في السابق كمجموعة من المنظمات غير الحكومية والأفراد متعددي المعتقدات، لحثّكم على اتخاذ إجراء بشأن الناشط القبطي المحتجز، رامي كامل، الذي يوشك على الذبول في السجن، لا لسبب سوى أنه سعى لمناصرة الأقباط المضطهدين في مصر وخلْق الوعي بشأن قضيتهم. كما سبق ونشر المقرّرون الخواص بالأمم المتحدة تصريحات بشأن كامل، يقرّون فيها أنّ سجنه جاء انتقاماً من نشاطه في مجال حقوق الإنسان وتعاونه مع الأمم المتحدة”.

واختتمت الرسالة بالقول: “باعتبارها ثاني أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية الأميركية، فإننا نعتقد أنه ينبغي محاسبة الحكومة المصرية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان التي تتعارض بوضوح مع القيم الأميركية للمساواة والحرية الدينية. إننا نحثّكم على مناقشة القرار رقم H.RES. 49 قبل انتهاء هذه الجلسة”.

 والمنظمات الموقّعة على الرسالة ، هي:

* مركز دراسات الأديان الجديدة

* كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، والتضامن القبطي

* مجلس الأئمة العالمي، والدفاع عن المسيحيين

* معهد المشاركة العالمية، والشؤون المسيحية الدولية

* حملة اليوبيل في الولايات المتحدة الأميركية

*  منتدى الشرق الأوسط، والكنيسة الأرثوذكسية الروسية المستقلة في أميركا

* مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

* مشروع الإيجور لحقوق الإنسان

* ويلبرفورس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى