كشف الناشط العمالي حسن بربري، إنه ممنوع من تحرير توكيل عام قضايا لأي محامي، أو التعامل مع سيستم الحكومة، بسبب قرار قضائي بمنعه من التصرف في أمواله.
وكان بربري توجه أمس إلى مكتب الشهر العقاري بالنادي الأهلي لاستخراج توكيل قضايا للمحامي خالد علي، حتى يتمكن الأخير من تقديم طلب نيابة عنه للنائب العام لتمكينه من تجديد ترخيص سيارته.
لكن بربري فوجئ بموظف الشهر العقاري يخبره بأن السيستم لا يسمح باستخراج التوكيل له، لكونه متهمًا على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة بـ”تحالف الأمل”، التي حبس احتياطيًا على ذمتها قرابة ثلاث سنوات، قبل إخلاء سبيله منها في أبريل الماضي.
منع الناشط حسن بربري من توكيل محامي
وقال بربري، أن موظفي الشهر العقاري طالبوه بتقديم طلب للنائب العام لإلزام مصلحة الشهر العقاري بعمل توكيل قضايا له بشكل ورقي، أو تعديل السيستم ليسمح باستخراج التوكيل.
وأوضح أن الموظف أخبره بعد إدخال بيانات الرقم القومي الخاص به، أن “السيستم أظهر إنه، والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، مدرجين على ذمة قضية وصادر لهم فيها قرار بالمنع من التصرف في الأموال”.
وبسبب هذا القرار فإن خدمات “السيستم” الخاصة بخدمات الشهر العقاري له كلها محجوبة.
وبحسب الببري، أوضح الموظف أن السيستم عادة ما يسمح بتمكين الأشخاص الصادر بحقهم قرارات قضائية من خدمات محددة مثل استخراج توكيل القضايا، إلا أن تلك الخاصية غير متوفرة له.
قضية تحالف الأمل
من جانبه، قال المحامي الحقوقي “خالد علي” إن قرار المنع من التصرف في الأموال الساري على المتهمين في قضية الأمل، المحبوسين منهم ومن أخلى سبيلهم، لا يترتب عليه الحرمان من عمل توكيل للمحامين.
لكن “علي” أوضح أن القرار يمنعهم من إبرام توكيلات شراء أو بيع أو تصرف، مثل عمل توكيل سيارة مثلًا، مشددًا على أن كثير من المتهمين المخلى سبيلهم، بمن فيهم المدرجين على قوائم الإرهاب لم يواجهوا مشكلة في تحرير توكيلات لمحاميهم في الفترة الأخيرة.
واعتبر المحامي خالد علي أن منع أي إنسان من عمل توكيل لمحاميه بمثابة “حرمان له من حق التقاضي”.
وشدد على أن ما حدث مع بربري هي “سابقة لم تحدث من قبل”، وأنه سيتقدم بشكوى إلى رئيس مصلحة الشهر العقاري للوقوف على حقيقة الأمر، مضيفًا “أتمنى أن تكون غلطة موظف وليس إجراء جديد سيتم تعميمه”.
