مصر

منع ضباط القوات المسلحة من الترشح لانتخابات الرئاسة والمجالس النيابية والمحلية

أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

منع ضباط القوات المسلحة من الترشح

وينص القانون على تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 30 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بما يقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

ويحظر القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103، على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادىء أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم إجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

ولصاحب الشأن الطعن علي قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أيه هيئة أو جهة أخرى.

منافسة السيسي

وجاء قرار منع ضباط القوات المسلحة من الترشح لانتخابات الرئاسة والمجالس النيابية والمحلية، بعد أن أقدم الفريق سامي عنان والعقيد أحمد قنصوة، على الترشح للإنتخابات الرئاسية الماضية ومنافسة السيسي، قبل أن تقوم السلطات باعتقالهما، بدعوى مخالفة القانون والإعلان عن الترشح دون الحصول على إذن كتابي من المؤسسة العسكرية.

ولاحقا أطلق سراح “عنان“، بشكل مفاجئ بدون نشر الأسباب، فيما لا يزال العميد “أحمد قنصوة” يقضى داخل محبسه حكما بالسجن لمدة 6 سنوات.

ويرى مراقبون أن التعديل يهدف إلى قطع الطريق على أي مرشحين محتملين في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء من ضباط الجيش الحاليين أو السابقين، فضلاً عن منع ترشح أفراد المؤسسة العسكرية لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المرتقبة هذا العام، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتمام سيطرتها على المرشحين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى