عاجلمصر

منع علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهما الشخصية

قررت جهات التحقيق إرسال خطاب إلى البنك المركزي، بشأن منع علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، من التصرف في أموالهما، بشكل مؤقت، وذلك على ذمة إحدى القضايا المنظورة امام القضاء.

منع علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهما

وطلبت جهات التحقيق بمنع علاء وجمال مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال طبقاً للخطاب.

وحوكم علاء وجمال سابقاً فى قضيتي التلاعب فى البورصة وفساد القصور الرئاسية.

وكان علاء مبارك، قد كتب خلال حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد حصوله وأخيه على البراءة فى قضية التلاعب فى البورصة فى 22 فبراير الماضي: ” بعد مرور 8 سنوات من عمر قضية البورصة وبعد حبسي أنا وجمال فقط كمتهمين سادس وسابع لمدة سنتين على ذمة القضية، وبعد الوقوف أمام 8 دوائر، أى أمام 24 قاضيًا، هذا جزء من الحقيقة التي ذكرها الدفاع وتجاهلها الإعلام”.

واتهمت النيابة علاء وجمال مبارك، بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.

كما اتهمتهم بالاتفاق فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

التلاعب بالبورصة

وتعود أحداث القضية إلى مايو 2012، عندما أحال النائب العام ، نجلي مبارك ورجال أعمال آخرين إلى المحاكمة بتهمة التلاعب بالبورصة.

وتضمنت الاتهامات الحصول على عمولات من بيع شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية والشراكة الإجبارية في بعض الشركات.

وبلغت قيمة الأموال التي حصل عليها المتهمون وفق عريضة الدعوى نحو مليارين و51 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.

وبحسب ملف القضية، بدأت عملية التلاعب بالبورصة عام 2005، حين تم تسريب معلومة لرجال أعمال عن اعتزام الحكومة المصرية إبان حكم مبارك، بيع البنك الوطني للتنمية.

وأدى تسريب تلك المعلومات إلى قيام شركة “إي أف جي هيرمس” وشركة النعيم القابضة بشراء سبعة ملايين سهم لكل منهما من أسهم البنك الوطني، في الفترة بين مارس ويونيو 2006 .

وبذلك تمكن الرئيس التنفيذي لهيرمس ياسر الملواني، والعضو المنتدب للنعيم القابضة أحمد نعيم، وهما متورطان في القضية، من الحصول على مقعدين في مجلس إدارة البنك.

وارتفع سعر سهم البنك من 21 جنيها في مارس 2006، إلى 35 جنيها بنهاية العام نفسه.

وقامت شركات أخرى بشراء أسهم البنك أيضا في عام 2007، وأغلبها شركات وأفراد مقربون من صنع القرار في مصر وقتها.

وحين تم طرح البنك للبيع في البورصة في نوفمبر 2007، كان سعر السهم قد وصل إلى 77 جنيها، لكن الحكومة وافقت على إتمام البيع لبنك خليجي بقيمة 11 جنيها للسهم بإجمالي مبلغ 300 مليون جنيه، ما يعادل 16.7 مليون دولار.

واتهم علاء وجمال مبارك مع رجال أعمال آخرين بالاشتراك في عملية بيع الأسهم، أولا ثم إتمام صفقة البيع.

كما حكم على مبارك ونجليه في مايو 2015 بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانتهم بالاستيلاء على ملايين من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي، وغطت مدة الحبس الاحتياطي فترة العقوبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى