مصر

منع الموظفين من إقامة أي دعاوى قضائية ضد الحكومة.. وعقاب المخالفين

تداول عدد من قضاة مجلس الدولة، أمس، كتابًا دوريًا منسوبًا للأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، يطالب فيه جميع الوزراء بالتنبيه على العاملين التابعين لهم بعدم رفع دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية، وعقاب من يقوم بذلك، فضلًا عن تسوية النزاعات بين الجهات الحكومية عن طريق لجان بوزارة العدل دون اللجوء إلى القضاء، بحسب مدى مصر.

منع الموظفين من إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة

و اعتبر قضاة ومحامون ومتخصصون في الشأن العمالي القراراعتداءً على حق العاملين بالدولة في التقاضي من ناحية، وموت واقعي لدور مجلس الدولة القضائي.

واعتبر المحامي الحقوقي والعمالي، خالد علي، القرار “في حال صحته” تعبيرًا صريحًا عن فشل إداري وعدم وعي بقيمة الدستور والقانون، ما يستدعي ليس فقط إلغائه، ولكن بالأساس النظر في مدى جدارة من أصدره للبقاء في منصبه.

تهديد العاملين

وأوضح لمدى مصر أنه من العجب في ظل إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تدعم دولة القانون، أن يصدر عن الحكومة مثل هذا القرار الذي يهدد العاملين بالدولة بالعقاب لمجرد استخدامهم حقهم في التقاضي، مشددًا على أنه لا وجود لدولة القانون دون إتاحة حق التقاضي

وفاة مجلس الدولة

واعتبر ثلاثة من قضاة مجلس الدولة تحدثوا لـ مدى مصر بشرط عدم ذكر أسمائهم، أن الكتاب الدوري يعلن وفاة مجلس الدولة بشكل واقعي، مشددين على أن تهديد الموظفين باستخدام إجراءات عقابية ضدهم في حال لجوئهم إلى قاضيهم الطبيعي بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، سواء الإدارية أو التأديبية أو القضاء الإداري وحتى المحكمة الإدارية العليا، يجب أن يُقرأ في سياق واتجاه عام بدأ بالتوسع في وصف القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بأنها سيادية أو سياسية.

وكشفوا عن إعطاء أوامر صريحة للجهات الحكومية بتجاهل سلطة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المختصة.

ومن جانبه، قال أحد المصادر الثلاثة، الذي يعمل رئيسًا لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، إن صياغة القرار لم تقتصر على منع الموظف من التظلم ضد جهته فقط، وإنما ضد أي جهة حكومية بشكل عام، فضلًا عن أن التوعد بعقاب من يلجأ للقضاء .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى