مُنيت المؤسسة الدينية التابعة للرئيس السيسي بهزيمة ساحقة طوال الأيام الماضية، بعد أن كانت قيادتها تتسابق على تأييد النظام.
وزير الأوقاف
حيث صدرت تعليمات أمنية لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات سياسية، بعد فضيحة بيان الحوار الوطني الذي شبه فيه السيسي بـ الطاغية فرعون.
وتسببت تصريحات وزير الأوقاف المتشددة بخصوص منع صلاة التهجد في رمضان، والتضييق على صلاة عيد الفطر فى أزمة كبيرة، وأظهرت حجم الكراهية التي يحظى بها فى الشارع.
وقال الوزير المتهم بالفساد والسطو العلمي والذي لا يجيد قراءة فاتحة الكتاب : “الله أمر نبيه موسى وأخاه هارون أن يذهبا إلى فرعون، وأمرهما الحق سبحانه وتعالى أن يقابلا طغيان فرعون بالحكمة والموعظة الحسنة والقول اللين الحسن، وألا يقابلا طغيانه وجبروته بمثل فعله أو لغته”.
وتم حذف البيان من حساب وزارة الأوقاف فى سياق آخر تم وقف حساب دار الإفتاء على منصات التواصل بعد منشور معيب لمفتي الدم شوقي علام حمل مغالطات وصور لسيدات بملابس غير محتشمه.
مفتي الدم
وحاول المفتي الذي عينه الرئيس الراحل محمد مرسي استغلال إلى بريطانيا فى الإساءة لجماعة “الإخوان المسلمين” خلال الأسبوع الماضي.
وردد المفتي الكثير من الأكاذيب التي تم فضحها، مثل أنه تم دعوته بشكل رسمي لمجلس العموم البريطاني، وهو ما نفاه المجلس.
وأعلن عمدة لندن صادق خان رفضه استقبال المفتي بسبب تصديقه على آلاف الإعدامات.
وذكر مفتي الدم بانحياز الرئيس الراحل محمد مرسي للمعارضة السورية ووقوفه ضد الرئيس بشار الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب.
كما ذكر البريطانيين بوقوف الإخوان ضد الاستعمار البريطاني لمصر.
وربط مفتي الدم بين التطرف والإرهاب والدين الإسلامي !!
وكشفت مصادر أن من رتب للزيارة هو مؤسس “المجموعة البريطانية المصرية” سمير تكلا، ورئيس “اتحاد الكيانات المصرية” في لندن مصطفى رجب، وهو صاحب مقهى مصري شهير في العاصمة البريطانية، ومعروف بأنه متخصص في الترتيب لزيارات المسؤولين المصريين إلى لندن منذ عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، مروراً بعهد الرئيس محمد مرسي، وصولاً إلى السيسي، بحسب العربي الجديد.
واصطحب علام خلال زيارته إلى لندن، التي استمرت مدة أسبوع، مستشاره الخاص، في دار الإفتاء إبراهيم نجم، والصحافي المحسوب على الأجهزة الأمنية حمدي رزق.
وفي أغسطس 2021 أصدر السيسي قراراً بتمديد خدمة علام مدة عام بعدما وصل إلى السن القانونية،بالمخالفة لقرار شيخ الأزهر، والقانون.
