مصر

من بينها مصر.. الخطوط القطرية تطلب 5 مليار دولار تعويض من دول الحصار

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، أنها تقدمت بأربعة طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ضد دول الحصار” مصر والإمارات والسعودية والبحرين”، وطالبت بتعويض قدره 5 مليار دولار.

تعويض 5 مليار دولار

وقالت الخطوط القطرية، في بيان نشرته على صفحتها في “تويتر”، إنها تقدمت بطلبات تحكيم استثمارية بمليارات الدولارات بهدف تعويضها عن قيام دول الحصار الأربعة بإيقاف العمليات الناقلة في أسواقها، ومنعها من التحليق في مجالها الجوي.

وأوضح البيان، أن “الدول الأربع تفرض منذ العام 2017 حصارا جويا وبحريا وبريا غير قانوني على قطر”.

وأشار البيان، إلى أن الخطوط القطرية استثمرت على مدار ثلاثة عقود بشكل كبير في أسواق دول الحصار الأربع، من أجل خدمة مئات الآلاف من المسافرين من هذه الدول، ونقل عشرات آلاف الأطنان من البضائع جوا من وإلى هذه الدول سنويا.

وتستند طلبات التعويضات على أن “السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت في 5 يونيو 2017 بدون سابق إنذار إجراءات مشتركة بقصد إلحاق الضرر عمدا بالخطوط الجوية القطرية وعملياتها”.

وبحسب البيان، “هدفت هذه الإجراءات إلى إغلاق مكاتب الشركة في هذه الدول، مدمرة بذلك الاستثمارات الكبيرة التي ضختها في هذه الأسواق، مما ألحق أضرارا باهظة بشبكة وجهاتها العالمية”.

انتهاك اتفاقيات الطيران المدني

وبنت الخطوط القطرية طلبات التعويضات استنادا لـ3 معاهدات منفصلة، وهي: “اتفاقية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتفاقية العربية للاستثمار، ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة قطر ومصر”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية “أكبر الباكر”، في البيان نفسه: “إن القرار الذي اتخذته دول الحصار الأربع بمنعنا من العمل في أسواقها، والطيران في مجالها الجوي، يشكل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات الطيران المدني”.

وأضاف: “اتَبعنا كافة الوسائل التي من شأنها انصافنا قانونياً، من أجل حماية حقوقنا والحصول على تعويض كامل عن الانتهاكات التي تعرّضنا لها. ونرى أنه لا بد من محاسبة دول الحصار عما بدر منها من ممارسات غير قانونية”.

يذكر أنه منذ يونيو 2017، فرضت الدول الأربع ومن بينها مصر، حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً على قطر، بذريعة دعمها للمنظمات الإرهابية، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

م.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى