نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تقريراً عن الانتهاكات التي يمارسها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحق الإعلاميين والصحفيين.
وقال الموقع؛ إن أي إعلامي قد يسجن، ويمنع من السفر، ويتم التنكيل به، وفصله من وظيفته، لمجرد نشره قصة أو تقريرا يمس السلطات.
وسلط التقرير الضوء على قصة المصورة الصحفية سمية عبد الرحمن، التي فرّت من بلدها تهريبا إلى السودان، بعد فصلها من عملها، ومنعها من السفر، ومصادرة جوازها.
وقال التقرير الذي ترجمه عربي 21
الحريات الصحفية في مصر
تكاد تكون الحرية الصحفية في مصر هي الأسوأ في العالم. في هذا التقرير سرد لحكاية مصورة صحفية كانت تخشى على حياتها، تمكنت من الهرب والنجاة، وحصلت على اعتراف دولي بجهودها.
لم تكن تعرف أسماء مرافقيها في السفر، ولا هم كانوا يعرفون اسمها، ولكن كانت لديهم جميعا غاية واحدة، هي الهرب من مصر.
تتذكر سمية الموقف وتقول: “كل ما أذكره هو ألم الانتظار وألم الخوف”، عاد ذلك الألم المبرح يطاردها في نومها على مر الأيام والشهور والسنين التي تلت.
ومضت تقول: “لم أتوقف عن التفكير في مصيرنا لو أن حرس الحدود اكتشف أمرنا. كان يمكن أن نقتل لأن الحرس كانت لديهم تعليمات مباشرة بإطلاق النار. كل ما خطر ببالي حينها أنني لا أريد أن أموت، كنت في تلك اللحظات أتمنى أن يكون الحظ رفيقي”.
فرار مصورة صحفية
ولدت سمية عبد الرحمن في عام 1996 في محافظة البحيرة المطلة على الساحل الشمالي، كانت وسائل الإعلام حينذاك تتعرض للكبت على يد الرئيس حسني مبارك، الذي ما لبث يحكم البلاد منذ أمد بعيد. في عام 1998، اعتقل والدها، الذي كان يعمل إماما في أحد مساجد الحي، واتهم بالسعي للإطاحة بحكومة مبارك.
تقول سمية: “لم يكن والدي منضما إلى أي من الأحزاب السياسية. ألقي القبض عليه فقط لأنه كان يؤم الناس في الصلاة في عهد مبارك، وكان يحدث الناس في خطبة الجمعة حول أهمية رفض الفساد ومقاومة الظلم”.
سُجن والدها سبع سنين أولا في المقر الرئيسي لأمن الدولة، ثم بعد ذلك في سجن الأبعادية في دمنهور. وعن ذلك تقول سمية عبد الرحمن: “كنت صغيرة جدا في ذلك الوقت، ولكني أتذكر أن قوات الأمن كانت تختطفه وتخفيه وتعذبه المرة تلو الأخرى”.
فيما بعد، انتقلت العائلة للعيش في القاهرة، وكانوا من بين الملايين التي خرجت للتظاهر في الشوارع في عام 2011. تقول سمية عبد الرحمن التي كانت حينذاك في الرابعة عشرة من عمرها: “مكثنا في ميدان التحرير إلى اليوم الذي تنحى فيه مبارك عن السلطة. كانت تدور نقاشات حول ما إذا كان يتوجب علينا المغادرة أو البقاء في الميدان إلى أن تتحقق جميع مطالب الثورة. كان والدي يؤيد البقاء حتى تتم الاستجابة للمطالب جميعها، وخاصة العدالة للشهداء ولضحايا الثورة.
كما تتذكر فرحة والدها عندما أضرمت النيران بالمقر الرئيسي للأمن الوطني، الذي كانت توجد بداخله الملفات ضد معارضي مبارك. “أتذكر أن والدي بكى، فقد كانت ملفاته داخل ذلك المكان، الذي إليه اختطف وفي داخله سجن وعذب”.
بطش السيسي
ثم ما لبثت آمالها في مجتمع حر أن تبددت في عام 2013 عندما أسقط الجيش الرئيس محمد مرسي، أول زعيم في مصر يتم انتخابه ديمقراطيا. وخلال السنين التي مضت منذ أن تولى السيسي الرئاسة، صفدت وسائل الإعلام المصرية من قبل شركات يملكها جهاز المخابرات المصرية، الذي يتحكم فعليا بجل هذا القطاع.
في عام 2014 بدأت سمية عبد الرحمن الدراسة في جامعة حلوان، جنوب القاهرة، ولكنها كانت تحلم بأن تصبح مصورة صحفية “بسبب الثورة وما شاهدته، ولتوثيق الحقيقة.” فما لبثت أن بدأت تتدرب على ذلك في وقت فراغها.
عملت في البداية مع موقع البوابة الإخباري، ثم في عام 2017 في “فيتو” وهي منصة مؤيدة للحكومة تدار برعاية الأجهزة الأمنية. أرادت سمية عبد الرحمن إعداد تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان، والعنف السياسي، والتدهور الاقتصادي، ولكنها جوبهت بمعارضة من قبل المدراء؛ لأن اهتماماتها كانت تتعارض مع السياسة التحريرية لفيتو. بدلا من ذلك، صارت تقاريرها تظهر في قناة الجزيرة، ولكن دون ذكر اسمها للحفاظ على سلامتها
سمية عبد الرحمن
وأخيرا، في شهر يونيو من عام 2018، استدعيت سمية عبد الرحمن وزميلها المصور الصحفي إسلام جمعة من قبل رئيس قسم التصوير في الصحيفة، الذي فصلهما من العمل دون إبداء أسباب، وسحب منهما بطاقتي الصحافة الخاصتين بهما.
وعند فجر اليوم التالي، ألقت عناصر من وكالة الأمن الوطني القبض على إسلام جمعة في منزله، واختفى لمدة أربعة وأربعين يوما، وعندما عاد للظهور في أواخر شهر أغسطس، كان قد وجه له الاتهام في القضية 441 / 2018، التي يتهم فيها عدد كبير من الصحفيين ومن غيرهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبالترويج لأخبار كاذبة.
تقول سمية عبد الرحمن: “انتابني وعائلتي شعور بالخوف، وقررنا مغادرة منزلنا. فانتقلنا إلى منزل آخر في مدينة خارج القاهرة.”
في أواخر شهر أغسطس من عام 2019، توجهت سمية عبد الرحمن إلى مطار القاهرة الدولي، لكي تطير إلى بيروت للمشاركة في ورشة عمل تستمر لمدة أسبوع، كجزء من المنحة التي حصلت عليها.
وهناك أوقفت، واعتقلت لسبع ساعات، تم خلالها التحقيق معها. في نهاية المطاف سمح لها بالمغادرة، ولكن صودر جواز سفرها. استغرقها استصدار جواز سفر بديل ثلاثة شهور، ولكن حتى هذا تمت مصادرته منها، فظلت فعليا حبيسة في مصر.
السودان .. الخيار الوحيد
علمت سمية عبد الرحمن أن أفضل خياراتها للخروج من البلد هو عبر الحدود البرية، بأن يتم تهريبها عبر الحدود الجنوبية لمصر إلى السودان. تواصلت مع المهربين الذين دفّعوها ألف دولار مقابل الرحلة.
في السادس عشر من يناير 2020، استقلت سمية عبد الرحمن قطارا من القاهرة إلى الجنوب، حيث قابلت الشخص المعني الذي أخذها إلى سيارة. تحت اسم مستعار، هو أمل، انضمت إلى سبعة مصريين آخرين في شاحنة توجهت بهم إلى الحدود مع السودان. انضم إليهم شخصان إثيوبيان يتطلعان إلى الوصول إلى إسرائيل. كثيرا ما كانت عربتهم هي الوحيدة على الطريق.
طلب المهربون من المجموعة إغلاق هواتفهم حتى لا يتم تعقبهم، وكان كل واحد منهم يحذر من الكشف عن معلوماته الشخصية للآخرين.
لم تخبر سمية عبد الرحمن لا أصدقاءها ولا أفراد عائلتها بالطريق الذي سلكته، حتى لا يقلقوا أو حتى لا يمسهم خطر.
كان من بين المسافرين معها فتى مراهق في السادسة عشرة من عمره تقريبا، قال إنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وأن الكثيرين من أفراد عائلته قد سجنوا، فقرر الهرب، كما أخبر سمية عبد الرحمن، عسى ألا ينتهي إلى نفس مصيرهم. “لم يتوقف عن البكاء حزنا على عائلته التي قال إنه قد لا يراها ثانية”.
وخشية أن يتم العثور عليها، اختبأت سمية عبد الرحمن في بيت آمن في بلدة حدودية سودانية لما يقرب من شهر.
“كنت في حالة نفسية مريعة، فلم أتمكن من الخروج إلى الشارع لأنني قدمت تهريبا. فيما لو ألقي القبض علي لأي سبب من الأسباب، فسوف يتم إبعادي إلى مصر قبل أن يكون المهربون قد تمكنوا من استكمال ترتيبات السفر إلى تركيا”.
أخيرا، حصلت سمية عبد الرحمن على ختم الدخول مقابل 300 دولار بفضل معارف لها من المعارضة داخل جماعة الإخوان المسلمين.
توجهت بعد ذلك إلى الخرطوم ثم إلى المطار، وهناك حجزت مقعدا على رحلة جوية متوجهة إلى القاهرة، ولكن مرورا بإسطنبول. بالطبع لم تكن سمية عبد الرحمن تنوي العودة إلى مصر، بل تريد الفرار إلى تركيا.
أثبتت تركيا أنها ليست ملاذا
عندما وصلت سمية عبد الرحمن إلى مطار إسطنبول في يوم 20 شباط/فبراير، لم تكن تحمل تأشيرة دخول. بدلا من ذلك سلمت نفسها لقوات الأمن. وعن ذلك تقول: “احتجزت في المطار لمدة 22 ساعة وتعرضت للاستجواب، وتم الاعتداء علي لفظيا، وكنت سأعاد قسريا إلى مصر بناء على اتفاقية تسليم”.
ولكنها تمكنت من التواصل مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في تركيا. وعن ذلك تقول: “هم الذين ساعدوني وتقدموا بطلب إلى السلطات لتمكيني من دخول تركيا حتى لا أبعد إلى القاهرة”.
حياة جديدة في ألمانيا
وجدت سمية عبد الرحمن وسيلة لمغادرة تركيا؛ تطلعا منها للدراسة في ألمانيا، تم قبولها للدراسة في دورة مدتها ستة شهور في التصوير الصحفي والتصوير التوثيقي في جامعة هانوفر، بفضل ما لديها من خبرة وما تتمتع به من مكانة دولية.
بعد الحصول على تأشيرة طالب من السفارة الألمانية في تركيا، وصلت إلى هانوفر في الثامن من إبريل 2022، ثم تقدمت بطلب لجوء في أواخر شهر أغسطس.
عقدت جلسة الاستماع الخاصة بها في الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير. تقول سمية عبد الرحمن: “بكيت طوال جلسة الاستماع أمام القاضي”. وأضافت أنها روت حكايتها كاملة حتى تحظى بالحماية. كانت تلك بمنزلة لحظة من التجلي. تقول عنها: “شعرت بالأسى على نفسي، لما مررت به. كانت تلك هي اللحظة التي أدركت عندها ما الذي مررت به”.
وتقول: “كانت حياتي في مصر مليئة بالخوف من التعرض للسجن. وكان هربي إلى السودان بمنزلة الهرب إلى المصير المجهول. كان يمكن أن ألقى حتفي في أي لحظة. وفي تركيا، لاحقني سوء حظي من خطر إلى آخر. أنوي اتخاذ ألمانيا وطنا لي، على الرغم من آلام الضياع والغربة. بعد كل ما مررت به، اكتشفت أن الوطن هو المكان الذي لا أشعر فيه بالخوف”.
هل يمكن أن تعود إلى مصر؟
“أتمنى لو كان ذلك بمقدوري. ولكني لا أستطيع. لو رجعت إلى مصر فسوف أعود إلى السجن. لا مكان لي داخل مصر”.
