كشفت أسرة الناشط علاء عبد الفتاح، المسجون فى مصر، إنه مستعد لإسقاط الجنسية المصرية عنه مقابل إطلاق سراحه، رغم أن هذا المقترح لم يتم عرضه عليه حتى الآن، بحسب Middle East Eye البريطاني.
وأفرجت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدد قليل من السجناء السياسيين الذين يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف سجين في مصر، في السنوات الماضية، حال كانوا مزدوجي الجنسية وتخلوا عن جنسيتهم المصرية.
وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل عن طريق والدته ليلى سويف، وهي أيضاً مواطنة بريطانية.
التخلي عن الجنسية
وتحدثت شقيقتا عبد الفتاح، منى وسناء سيف، في حفل أقيم في نادي فرونت لاين الإعلامي بلندن، وقالتا إنهما لا تدافعان عن هذا الحل، لكن شقيقهما سيضحي بجنسية وطنه إذا كان ذلك يعني إنهاء محنته المستمرة منذ سنوات.
وقالت منى: “لن يتردد علاء في قبول ذلك لا فائدة من التمسك بجنسية طالما سيبقى مدفوناً في السجن إلى الأبد”.
وأمضى الناشط المؤيد للديمقراطية ثماني سنوات من السنوات العشر الماضية في السجن بسبب مجموعة من التهم.
وأثناء وجوده في السجن، في ديسمبر 2021، حكمت عليه محكمة أمن الدولة طوارئ بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر “أخبار كاذبة”، في محاكمة أدانها على نطاق واسع مدافعون عن حقوق الإنسان، وكانت الأدلة المستخدمة ضده إعادة تغريد.
وبدأ علاء عبد الفتاح إضراباً عن الطعام في 2 أبريل وتشعر أسرته بقلق متزايد بشأن حالته المتدهورة.
في وقت سابق من هذا العام، اضطر الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث للتخلي عن جنسيته مقابل الإفراج عنه، قبل أن يسافر إلى فرنسا للانضمام إلى زوجته.
وقالت شقيقتا عبد الفتاح إنه حتى الآن لم تُقترَح مثل هذه الصفقة عليهما.
فى انتظار ضغط بريطاني
وتابعت سناء: “بمجرد أن يشعروا بالضغط الكافي، سيكون هذا العرض على الأرجح مطروحاً على الطاولة، لكن حتى الآن لم يُطرَح علينا”، مضيفة أنهم “تفاهموا” مع علاء أنه إذا قُدم هذا الاقتراح فسيُقبَل.
وأضافت أن المفاوضين البريطانيين بحاجة إلى فهم أفضل لمن يتعاملون ، بما في ذلك الرئيس الذي لديه “مشكلة شخصية” مع أسرته.
وقالت : لو كانت بريطانيا تفعل ما يكفي ، لكان علاء هنا معنا. بريطانيا قادرة على حل هذه القضية .
وقالت منى: “لقد أوضحنا مع حكومة المملكة المتحدة عندما تحدثنا إلى السفير أنه إذا كانت الجنسية المزدوجة تشكل عقبة أمام إنقاذ علاء، فسيتخلى بالتأكيد عن الجنسية المصرية”.
كانت أسرة عبد الفتاح تأمل في أن يؤدي منحه الجنسية البريطانية إلى زيادة الضغط على الحكومة المصرية، لكن حتى الآن لم يكن هناك تحرك يُذكَر.
في الأسبوع الماضي، بعثت مجموعة من نواب برلمان المملكة المتحدة برسالة إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس تدعوها لبذل المزيد لمساعدة الناشط المصري.
وقالت الرسالة إنه محتجز في ظروف “غير إنسانية” وحُرِم لمدة عامين ونصف من “مواد القراءة أو التمارين أو أشعة الشمس أو الفراش”.
ودعت الرسالة الحكومة البريطانية إلى تأمين وصول القنصلية إليه، وإبعاده عن السجن شديد الحراسة، والضغط من أجل إطلاق سراحه.
وأضافت: “لن يكون في مصلحة أحد أن تضيع حياة شخصية علمانية بارزة مؤيدة للديمقراطية”.
ونُقل علاء يوم الخميس الماضي إلى مجمع سجون وادي النطرون شمال القاهرة ، حيث ورد أن ظروفه هناك تحسنت ، بما في ذلك الحصول على سرير.
وقالت شقيقاته إن هناك الآن كاميرا في غرفته ، مما يعني أنه يمكن مراقبة صحته فيما يتعلق بالإضراب عن الطعام.
غير أن عدم تمكنه من الوصول إلى الزيارات القنصلية والتغيير المستمر في السجون قد أثر عليه.
