مصر

 نادي القضاة ينتقد ألمانيا بسبب أحكام قضية فتيات التيك توك

أعلن نادي قضاة مصر، الثلاثاء، رفضه للتصريحات التى أدلت بها مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، تعليقًا على صدور بعض الأحكام القضائية من المحاكم المصرية ضد فتيات التيك توك.

نادي القضاة ينتقد ألمانيا

وأبدى نادي القضاة فى بيان رسمي”أسفه” حيال تلك التصريحات، مؤكدًا أنها تعد “مساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، وتدخًلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل الذى لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية”  !!  بحسب البيان.

وقال نادي القضاة إن هذه التصريحات “جاءت بالمخالفة للتقاليد القضائية التى تحظر التدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه و الأمينة على الدعوى العمومية”.

القضاء المصري

وشدد البيان على أن “القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يعد تعديا على القيم المجتمعية وخروجًا على تقاليد المجتمع المصري، ويشكل جريمة مؤثمة قانونا”.

وطالب النادي كافة المؤسسات الخارجية والداخلية بـ”الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية، وعدم الانسياق للمعلومات المضللة، والانصياع لأحكام القانون، وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونا لمكانة القضاء وتوطيدًا لاستقلاله”.

وكانت المفوضة الخاصة بحقوق الإنسان بالحكومة الألمانية قد أصدرت بيانًا تعليقًا على صدور أحكام قضائية بحق عدد من الفتيات، على خلفية اتهامات بـ”ممارسة الفجور والدعوة للفسق ببث صور وفيديوهات لا تتفق والتقاليد المصرية” على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما تضمن قرار الاتهام بالقضية المعروفة إعلاميا باسم “فتيات تيك توك”.

فتيات التيك توك

كانت محكمة مصرية، قد أصدرت حكما بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهن، بالحبس عامين، وغرامة 300 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار).

واعتمدت إدانة فتيات التيك توك على قانون جرى اقراره قبل عامين يتعلق بانتهاك معايير الاسرة المصرية. لكن منظمة العفو الدولية تقول إن حرية التعبير عن الرأي في أسوأ اوضاعها منذ ثلاثين عام في مصر الحالية.

وقال مراقبون إن ما تبثه وسائل الإعلام الرسمية والقنوات المحسوبة على النظام هو الذي يتعدى على التقاليد الأسرية المصرية، و ألمحوا إلى أن القضاء المصري فقد استقلاليته تمامًا منذ انقلاب يوليو وبات خاضعًا للسلطة، وأنه لم يعد يلتزم بأي معايير قانونية فى أحكامه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى