أصدرت منظمة “نحن نسجل”، الحقوقية تقريرها السنوي عن أوضاع الاحتجاز وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2021.
الانتهاكات ضد النساء
ورصدت المنظمة في تقريرها، وجود 277 من النساء والفتيات رهن الاعتقال والاختفاء القسري في عام 2021.
وأوضحت المنظمة أنّ من بينهم 187 سيدة رهن الحبس الاحتياطي، و40 سيدة حاصلة على قرارات إخلاء سبيل لكن لم تنفذ، و39 سيدة صادرة بحقهم أحكام قضائية.
كما يوجد 10 سيدات رهن الاختفاء القسري، وسيدة واحدة انقضت مدة الحكم عليها كاملة من دون إفراج.
وبحسب المنظمة، كان لمحافظة شمال سيناء الحجم الأكبر من الانتهاكات التي تتعرض النساء، ويليها محافظة القاهرة، ويتبعها الجيزة.
كما ثقت المنظمة 7 حالات قتل عشوائي، بينها سيدتان، على يد قوات الجيش والشرطة، و10 قتلى، بينهم 4 أطفال على يد مسلحي تنظيم “داعش” في سيناء.
حالات الوفاة في السجون
وأكدت المنظمة، خلال رصدها هذا العام، ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية خلال عام 2021 إلى 60 حالة وفاة، بعد وفاة النائب البرلماني السابق هشام القاضي داخل سجن العقرب.
وتنوّعت حالات الوفاة ما بين:
– 27 سجيناً بسبب الإهمال الطبي
– 7 سجناء بفيروس كورونا
– 6 نتيجة حريق،
– 4 نتيجة التعذيب.
ذلك بخلاف حالة وفاة نتيجة شجار، وحالة وفاة واحدة نتيجة غرق في مياه السيول داخل الزنزانة، وحالة انتحار واحدة، وثلاث حالات وفاة طبيعية.
وتفتقد السجون المصرية إلى مقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض.
كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
وكانت المنظمات الحقوقية المصرية طالبت بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقاً في وفاة كل معتقل وسجين في حال موت أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغض النظر عن التاريخ المرضي للسجناء.
فضلًا عن المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات السجناء في الحالات الطارئة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية.
وطالبت المنظمات الحقوقية المصرية، بتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية في السجون وأماكن الاحتجاز، وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلًا من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.
