مصر

نداء إلى الأمم المتحدة لإلزام الحكومة المصرية وقف الانتهاكات داخل السجون

وجهت منظمتان حقوقيتان نداء عاجل، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإلزام الحكومة المصرية، وقف كافة الانتهاكات الجسيمة داخل السجون.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، و”مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، بسبب ما يتعرض له الأستاذ الدكتور/ محمد رشاد البيومي، من إهمالٍ طبي مُتعمَّد، قامت على إثره السلطات المصرية -نتيجة تفاقم حالته- لتحويله إلى إحدى  المستشفيات الحكومية.

الانتهاكات في السجون

وطالب البيان المشترك، المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في نداءٍ عاجلٍ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لإلزام الحكومة المصرية على احترام الحق في الحياة للسجناء ووقف كافة الانتهاكات الجسيمة داخل السجون المصرية.

وطالبت المنظمتان، من الأمم المتحدة، أعطاء الرعاية الصحية والطبية اللائقة للسجناء السياسيين، ومطالبتها بتحقيقٍ عادلٍ وشفافٍ حول حالة الدكتور “محمد رشاد البيومي”.

وأكد البيان، أن المنظمتان تتابع مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان “بشكلٍ مُستمر” هذه الحالة، للوقوف على مُلابستها، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات المُناسبة التي تتفق والمواثيق الدولية المعنية، بالأخص مع ما يتعرض له السجناء السياسيين لإهمالٍ طبي في ظل الانتشار المستمر لفيروس كورونا، وما يُشكله من حالة طارئة تتطلب المزيد من اتخاذ التدابير اللازمة في مثل تلك الحالات.

يذكر أنه توفى منذ بداية عام 2021 في السجون المصرية، 11 معتقلاً، بسبب فيروس كورونا والإهمال الطبي، بينهم شهيد توفى إثر تعذيبه، أثناء اختطافه فى مقر الأمن الوطني بالشرقية.

وكان عام 2020 وحده قد شهد وفاة 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. بينما قضى خلال السبع سنوات الماضية نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المختلفة.

وسلط تقرير للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الضوء على ضحايا الإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية، وأكد أنه “تحول مؤخرا إلى سياسة انتهجتها قوات الأمن المصرية، عبر ممارسات غير قانونية وصلت إلى حد القتل مع سبق الإصرار والترصد”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى