مصر

 نقابات المحامين في أوروبا تطالب السيسي الإفراج عن زياد العليمي

طالب مجلس نقابات المحامين في أوروبا، الأحد الماضي، في خطاب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفراج عن البرلماني السابق زياد العليمي، وما يتعلق بشأن حالته الصحية.

مجلس نقابات المحامين في أوروبا

وجاء في الخطاب أن “مجلس نقابات المحامين والقانون يعبر عن مخاوفه بشأن استمرار احتجاز المحامي زياد العليمي ووضعه الطبي، وأن المعلومات الواردة تقول إن زياد حرم من الرعاية الصحية الكافية، وسط مخاوف بسبب انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف الخطاب: “يعاني العليمي من عدة أمراض حيث أنه يعاني من مرض الساركويدوزيس، وهو مرض مناعي نادر في الصدر، وهو حالة ناتجة عن اضطراب في جهاز المناعة تؤدي إلى التهابات نشطة دائمة تشمل أعضاء كثيرة في الجسم مثل الرئتين والكبد والكلى والغدد الليمفاوية وغيرها”.

وتابع: “كما أنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم و ربو شُعَبي مزمن تزداد حدته مع النشاط الالتهابي للرئتين، كما يعاني من التهاب مزمن بأعصاب الطرفين وأعصاب الرأس”.

وطالب المجلس بضرورة الإفراج عن العليمي “احتراما إلى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان و بشأن دور المحامين وخاصة المتعلقة بضمانات عمل المحامي وحرية التعبير”.

وأضاف: “مصر قادرة على توفير التدابير اللازمة لضمان حضور جميع المحامين وقيامهم بواجباتهم دون خوف من انتقام أو إعاقة هذا العمل أو الترهيب والمضايقة، من أجل الحفاظ على استقلال وسلامة المهنة”.

يذكر أن مجلس نقابات المحامين وجمعيات القانون في أوروبا يمثل المحامين في 45 دولة، حيث يركز بشكل كبير على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وإقامة دولة العدل وسيادة القانون.

زياد العليمي

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت العليمي، فجر 25 يونيو 2019، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”.

ويواجه في القضية اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وكذلك مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وخلال حبس العليمي صدر ضده حكم بالسجن عامين وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة على خلفية ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية يتحدث عن مؤتمر الشباب عام 2017.

يأتي ذلك في الوقت الذي تلتف فيه السلطات القضائية المصرية على فترة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون بعامين، من خلال مواصلة احتجاز المعتقلين، بعد التحقيق معهم على ذمة قضايا جديدة، فيما يعرف بـ« “إعادة التدوير”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى