أخبارمصر

نقابة المحامين تعلق العمل فى جميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية

علقت  نقابة المحامين العمل فى جميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.

نقابة المحامين 

قررت النقابة العامة للمحامين في مصر، تعليق العمل بكل دوائر الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في جميع محاكم الجمهورية بداية من اليوم الخميس ولأجل غير مسمى، والدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النقابة، احتجاجاً على حكم محكمة مصرية في محافظة مرسى مطروح على ستة محامين، بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، وعامين تحت المراقبة، بتهمة التعدي زوراً على موظفين بالمحكمة.

وأصدرت نقابة المحامين المصريين بياناً في وقت متأخر من مساء الأربعاء، جاء فيه: “حرصت النقابة العامة للمحامين منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات. وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطياً رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغاً للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد؛ نقول على الرغم من ذلك فقد مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصاً منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن”.

وتابعت النقابة: “غير أنه وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه، فقد قرر مجلس النقابة العامة، أولاً: تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق ١٩ يناير/ لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار”.

كذلك قررت النقابة العامة للمحامين، الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير لمناقشة اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق المحامين الستة والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير، والنظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كل حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقاً ومحاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين، وأخيراً لمناقشة النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى