مصر

نيابة أمن الدولة تحبس “مصطفى صقر” مالك جريدة البورصة 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين حبس “مصطفى صقر” مالك شركة “بيزنيس نيوز” التي يصدر عنها صحيفتا “ديلي نيوز إيجيبت” و”البورصة”. وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة “مجهولة”.

جريدة البورصة

كان “محمود كامل”، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد كشف أنه تلقى اتصالا هاتفيا يفيد بالقبض على “مصطفى صقر” من منزله في ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضي. وتم اقتياده إلى أحد مقرات الأمن الوطني.

ولفت كامل أن  نيابة أمن الدولة عادةً ما تخطر مجلس النقابة بالقبض على أي من الزملاء في قضايا متعلقة بالنشر. لكنها لا تخطرها حال وجود أكثر من تهمة أخرى، وإن كانت من بينها اتهامات نشر.

وأوضح كامل، في تصريح لموقع “درب” الإخباري، الذي تم حجبه مؤخرا، أن “مجلس نقابة الصحفيين سيتحرك لبحث القضية”، مُطالبا الجهات المسؤولة بسرعة توضيح ملابسات القبض على صقر. مع السماح بدخول محام لحضور التحقيقات الجارية معه. على أن يتم إخطار النقابة بتفاصيل التحقيقات.

في الوقت نفسه، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين “محمد سعد عبد الحفيظ”، أن النقابة أُخطرت بشكل غير رسمي بواقعة القبض عليه، إلا أنها لم تتمكن من معرفة الاتهامات أو تفاصيل القضية بسبب سرعة صدور القرار قبل حضور محامٍ من النقابة للتحقيقات.

وطالب “عبد الحفيظ” النائب العام بإخطار النقابة بالاتهامات الموجهة إلى صقر، والإفراج عنه ومراعاة ألا يكون هناك قرارات بالحبس الاحتياطي في قضايا النشر. مع استعداد النقابة لضمان حضور أي من الصحفيين إلى التحقيقات في موعدها.

مصطفى صقر

كانت السلطات المصرية قد سبق لها القبض على “مصطفى صقر” رئيس تحرير “البورصة”، في 3 مايو 2017، بعد أن تحفظت على أمواله قبلها بعام. ووضعته على إحدى قوائم الإرهاب، رغم أنه لا ينتمي لأي تيار أو حزب سياسي.

وفي ديسمبر 2016، قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة اﻹخوان المسلمين التحفظ على ممتلكات وأرصدة صقر، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «بيزنس نيوز» للصحافة والنشر وقتها. بالإضافة إلى التحفظ على أرصدة وممتلكات الشركة.

يذكر أن الشركة وقتها نفت انتماءها أو أيّا من العاملين بها إلى أي فصيل سياسي.

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته أنها تعمل في الوسط الإعلامي والصحفي منذ 2008. ولا تنتمى هي أو أي من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني. ولم تكن معبرة في أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريري ذي الطابع الليبرالي.

وفي مايو 2017، استنكرت صحيفتا “البورصة” و”دايلي نيوز إيجيبت” اليوميتان ما وصفتاه بـ”الحملة الحكومية المستمرة للتضييق عليهما”. على إثر حجب موقعيهما على الإنترنت، دون إخطار من أي جهة بالقرار ودوافعه.

يذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلدا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته “مراسلون بلا حدود”، في وقت سابق من 2019.

كما نشر المرصد العربي لحرية الإعلام، تقريرًا له في مارس الماضي، قال فيه أن قائمة الصحفيين والإعلاميين المعتقلين حتى نهاية مارس 2020 بلغت (73) صحفيا وصحفية في مصر.

م.ر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى