ترجماتعربي

 هآرتس: سلسلة قرارات إسرائيلية خاطئة أدت إلى الإنفجار الكبير 

أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن تل آبيب تقف مرة أخرى على شفا مواجهة عسكرية واسعة في غزة، وحمّلت الصحيفة إسرائيل المسؤولية عن تدهور الأوضاع بشكل غير مسبوق ربما.

قرارات إسرائيلية خاطئة

وألمحت إلى أن رشقات الصواريخ التي لا تتوقف لحركتي المقاومة الإسلامية “حماس” و”الجهاد الإسلامي” على مدن اسرائيل، والتي تسببت بقتلى وجرحى، ورد سلاح الجو في غزة، تقرّب الطرفين من معركة لا يُعرف كم من الوقت ستستمر، وما الثمن البشري والمادي لها.

وأقرت أن أسباب انفجار الاحتجاج العنيف ترتبط بسلسلة من القرارات الخاطئة التي اتُخذت في شهر رمضان، منها:

  • وضع الحواجز في باب العامود.

  • المواجهات في الشيخ جراح.

  • الإصرار على “مسيرة الإعلام”

وأشارت إلى أنه بالتوازي مع التدهور في غزة، يتسع احتجاج عنيف في بلدات عربية وفي مدن مختلطة في أرجاء البلاد، مما يوحي بأن أحداث أكتوبر 2000 تهدد بتخريب النسيج الحساس والهش للحياة المشتركة من جديد، مع الأمل الضعيف في حكومة تعتمد على شراكة يهودية – عربية.

وأوضحت أن العنف بلغ  ذروته في اللدّ والرملة، ولكن الاحتجاج لم يتجاوز يافا، وحيفا ومواقع عديدة أخرى.

وتحولت اللد ليل يوم الثلاثاء الى منطقة قتال.

أسباب الإنفجار الكبير

وترى الصحيفة أن أسباب انفجار الاحتجاج العنيف ترتبط بسلسلة من القرارات الخاطئة التي اتخذت في شهر رمضان، بما فيها وضع الحواجز في باب العامود، والمواجهات في الشيخ جراح، والإصرار على “مسيرة الإعلام”. وكان للمفتش العام كوفي شبتاي دور حاسم في ذلك، وادعائه بأن سلوك الشرطة كان “رقيقاً جداً” يدل على مشكلة مقلقة في فهم الواقع.

تحريض نتنياهو

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حرضّ بشكل مجّرم ضد عرب إسرائيل. وبدلاً من معالجة المشكلة، فضل الإقصاء والاجحاف والتهويد وإدخال عنصريين معلنين إلى الكنيست. وهذه الاستراتيجية الكارثية تتفجر الآن في وجه اسرائيل.

وأضافت أن رئيس وزراء مسؤول كان سيلجم الشرطة، ويجري حواراً حقيقياً مع القيادة العربية، ويحرص على الوضع الراهن في الحرم، ولا يرى في المدن المختلطة أماكن يجب تهويدها، ويعلن عن نية للاستثمار في المجتمع العربي، ويتوقف أساساً عن التحريض. ولكن نتانياهو غير قادر على ذلك وبالتالي، فإن استبداله ضروري أكثر من أي وقت مضى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى