اقتصاد

هل ينعش خفض سعر الفائدة الاقتصاد المصري؟!

أكد محللون اقتصاديون أن مصر تحتاج إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة؛ لإنعاش السوق وتشجيع رجال الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد، بعد تدني الاستثمار الأجنبي في الفترة الماضية.

كانت اللجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال اجتماعها، يوم الخميس، خفض سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 14.25 و15.25 وو14.75 %، على الترتيب.

وأشارت “فاروس” إلى أن هناك أربعة أسباب وراء اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة، أولها أن معدل التضخم سجل قراءة أقل من 9 % على أساس سنوي، وهو يقل عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي المصري عند 9 % (بزيادة أو نقصان 3 %) بنهاية عام 2020.

وتابعت: “يعني ذلك أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه، وقد تبين أيضًا أن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة انخفض بنسبة 15 – 25 % في شهر أغسطس نتيجة إدارة المعروض، مما يعني أن مستويات التضخم في شهر أغسطس قد يتم ترويضها، وقد تأتي أقل من التوقعات”.

كان المحلل الاقتصادي “نعمان خالد” في بنك “سي . آي كابيتال”، قد قال: “إننا نتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل خلال سبتمبر ليُثبت أن قرار الخفض لم يكن منفردًا، بل بداية لاتجاه نزولي لأسعار الفائدة بمصر”.

مضيفًا أن “خفض المركزي لأسعار الفائدة يقلص تكلفة اقتراض الشركات، وهو ما يؤدي لانتعاش السوق”.

كما قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية: “سيركز البنك المركزي أكثر الفترة المقبلة على زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع الاستثمارات، وهو ما يتطلب خفضًا أكبر في الفائدة بين 50 و150 نقطة أساس”.

يذكر أنه قد أبدى عدد من رجال الأعمال ترحيبهم بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، حيث وصفوا الخطوة “بالإيجابية” لتحفيز الاستثمارات، لكنهم أكدوا حاجة بيئة الأعمال في مصر إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى