رفضت شركات هولندية الاستثمار في مصر بسبب “الاستبداد”.
هولندا ترفض الاستثمار فى مصر
ورفع صندوقان من أكبر صناديق التقاعد في هولندا، شعار “الديمقراطية أهم من المال”، بعدما أضافا معيار “الديمقراطية” إلى عملية تقييم الدول التي يستثمرون فيها حاليا أو مستقبلا، استنادا إلى “مؤشر الديمقراطية” الذي تصدره مجلة “إيكونوميست”، ويصنف مصر حاليا كدولة “سلطوية مستبدة”، بحسب رويترز.
صندوقا “بي إم تي” و “بي إم إي”، اللذان يخدمان العاملين في صناعات التكنولوجيا والتعدين، قررا إبعاد استثماراتهم عن الدول التي تسجل معدل 4 أو أقل على المؤشر، بينها مصر، التي سجلت معدل 2.93 بأحدث إصدارات المؤشر السنوي.
هارتويج ليرش، كبير مسؤولي الاستثمار في الصندوق، أوضح في تصريحات لموقع “آي بي إي” المختص بشؤون التقاعد والاستثمار في أوروبا، الدوافع وراء اعتماد الديمقراطية كمعيار للاستثمار قائلا “نتطلع للاستثمار في الدول التي تحترم حقوق الإنسان بما يلائم مبادئنا وقيمنا”.
يشار إلى أن هولندا سابع أكبر دولة مستثمر في مصر، والثانية أوروبيا، ووصل حجم الاستثمار بين البلدين إلى 10 مليار دولار، وبالنسبة لحجم التبادل التجاري بلغت قيمة الصادرات الهولندية إلى مصر فى 2021 بلغ 1.8 مليار دولار، بينما تعدت قيمة الواردات المصرية 600 مليون دولار، وفق تصريحات السفير الهولندي في القاهرة هان ماوريتس سخابفلد لصحيفة “أخبار اليوم”.
وقبل إضافة الديمقراطية، اعتمد الصندوقان منذ 2019 على 3 معايير لتقييم الدول التي يستثمرون فيها وهي؛ الفساد وسياسات المناخ ومعدل قوة التنافسية، وهي معايير دفعتهما للابتعاد عن الاستثمار في دول مثل السعودية وروسيا والصين. !! .
