مصر

هيومن رايتس مونيتور: 100 حالة قتل خارج إطار القانون في مصر خلال الربع الأول من 2020

وثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور 100 حالة قتل خارج إطار القانون في مصر، خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك على النحو التالي:

  • 3 حالات قتل نتيجة التعذيب
  • 17 حالة بالإهمال الطبي المتعمد
  • 9 حالات بالإعدام بأحكام صورية
  • 71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية (منهم 61 حالة في شمال سيناء)

 هيومن رايتس مونيتور

وأشار تقرير هيومن رايتس مونيتور إلى أنه في قلب سجون السلطة في مصر، يتكدس عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين الذين ضمتهم زنازين ضيقة وسجون ممتلئة عن آخرها بالجنائيين، وذلك بعد توجيه تهم ملفقة لهم دون أدلة.

ولفت أن هؤلاء يقضون فترة عقوبة تمتد لسنين طويلة، ومنهم من لا يزال رهن الحبس الاحتياطي، الذي لا أمد له، بعد تعديل قانون الحبس الاحتياطي من قِبَل حكومة السيسي؛ ليكون بلا نهاية.

ورصدت المنظمة ما يلي:

  • احتجاز المعتقلين في أماكن غير آدمية وغير مناسبة حتى للحيوانات
  • التكدس في السجون المصرية وأماكن الاحتجاز يصل إلى 300 % بحسب مصادر رسمية
  • أدت ظروف الاحتجاز إلى إصابة العديد من المعتقلين بأمراض خطيرة ومميتة
  • بلغ عدد السجون المصرية حاليًا 66 سجنًا، وذلك بعد بناء 26 سجنا جديدا خلال عهد السيسي
  • بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة
  • يوجد 60 ألف معتقل ممن حكم عليهم ولكنهم لا زالوا تحت التحقيق أو من لم توجه لهم تهم
  • لا تزال السلطات المصرية تعتقل يوميًّا المزيد من المواطنين على خلفيات سياسية وتلفق لهم التهم

 100 حالة قتل خارج إطار القانون

 ورصدت المنظمة 100 حالة قتل خارج إطار القانون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، على النحو التالي:

هيومن رايتس مونيتور: 100 حالة قتل خارج إطار القانون في مصر خلال الربع الأول من 2020

وتوزّعت أنواع القتل خارج إطار القانون كما يلي:

  • 70 % إطلاق رصاص
  • 18 % إهمال طبي
  • 9 % إعدام
  • 3 % بالتعذيب في مقرات الاحتجاز

 أما أبرز السجون التي قتل فيها المعتقلون بالإهمال الطبي فهي سجن العقرب، وسجن المنيا، وسجن برج العرب.

 تصنيف القتل 

أما نماذج حالات القتل الموثقة فكانت كما يلي:

  • الموت بالبرد
  • الموت بالحرمان من الرعاية الصحية
  • الموت بالإضراب عن الطعام
  • القتل بالتعذيب
  • القتل برصاص الجيش والشرطة

وفي توثيقها 100 حالة قتل خارج إطار القانون، أشار التقرير إلى أن القتل طال النساء والأطفال؛ إذ قُتل طفلان، أحدهما رضيع يبلغ 5 أشهر، والآخر عمره 12 عامًا.

وذكر التقرير أن جرائم الجيش الوحشية ترتكب في سيناء دون أي عقاب.

وأوصت “هيومن رايتس مونيتور” السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن المعتقلين تعسفيًا وإداريًا؛ خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا، كما أوصت بالتحقيق الفوري في حالات القتل خارج إطار القانون.

 

ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى