أشادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بخطوة محمد سلطان لملاحقة رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، بتهمة التعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية .
ملاحقة الببلاوي قضائيًا
وقالت المنظمة إن مواطناً أمريكياً أمضى نحو عامين في السجن في مصر رفع دعوى مدنية في 1 يونيو 2020 ضد رئيس وزراء مصر الأسبق حازم الببلاوي، المقيم حالياً في الولايات المتحدة وهو مدير تنفيذي في “صندوق النقد الدولي”، في محكمة أمريكية.
وأدعى محمد سلطان، أن الببلاوي، مسؤول عن محاولة إعدامه خارج نطاق القضاء وعن تعذيبه رهن الاحتجاز بالقاهرة، من 2013 إلى 2015.
محمد سلطان
وبحسب المنظمة، نصت دعوى سلطان على أنه في يوليو وأغسطس 2013، شارك في اعتصام كان سلمياً إلى حد كبير في ميدان رابعة بالقاهرة، لمعارضة إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي بالقوة. فقامت قوات الأمن المصرية – بناء على خطة حكومية – بفض الاعتصام بالقوة في 14 أغسطس 2013 وقتلت 817 شخصًا، في ظرف ساعات، فيما شكّل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية.
وقالت بلقيس جراح، نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “لم تحقق السلطات المصرية قط في وقائع القتل في رابعة أو ما تلاها من أعمال قمع، ما جعل عملياً العدالة خارج متناول الضحايا. واعتبرت القضية بالمحاكم الأمريكية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث ومن المسؤولون عنه”.
وقال سلطان فى دعواه :
أثناء فض مظاهرات رابعة، أصاب عيار ناري ذراعه اليسرى. كسرت الرصاصة عظمة العضد .
إن رصاصات أخرى أخطأته بالكاد. وأنه تم استهدافه عمدًا بسبب عمله مع المراسلين الصحفيين.
أثناء احتجازه، ضربه عناصر الأمن مراراً بالهراوات والسياط، بما يشمل ضربه على ذراعه المصابة.
وضعوه في زنزانة بدون مرتَبَة أو مرحاض أو ضوء شمس أو تهوية مناسبة. عناصر الأمن أساؤوا إليه بدنياً ونفسياً، في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه في يناير 2014.
أدخلوا له شفرات حلاقة من تحت عتبة الباب، لتشجيعه على إنهاء حياته بنفسه.
حرموه من النوم بواسطة تسليط المصابيح الساطعة عليه.
وقد أفرجت السلطات عن سلطان في مايو 2015 بعدما تنازل عن جنسيته المصرية.
مجزرة رابعة
وأكدت هيومن رايتس ووتش إن مذبحة رابعة، التي لم تحقق فيها السلطات المصرية حتى بعد سبع سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث.
ودعت هيومن رايتس ووتش مراراً وتكراراً إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة. كما دعت السلطات القضائية بالدول الأخرى إلى التحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها بموجب القوانين الوطنية لتلك الدول.
وأضافت إنه لم يخضع أي مسؤول حكومي أو أي من عناصر الأمن للتحقيق أو المقاضاة في مصر بتهمة ارتكاب انتهاكات في رابعة، وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات مطولة في محاكمات غير عادلة.
