حقوق الإنسانمصر

هيومن رايتس ووتش ترصد القتل خارج إطار القضاء: قتل ممنهج وإعدامات مشبوهة

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش شركاء مصر الدوليين بوقف مبيعات الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية المصرية بسبب ارتكابها عمليات قتل “خارج إطار القانون”.

 القتل خارج إطار القضاء

واتّهمت المنظمة في تقرير جديد جهازي الشرطة والأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية المصرية، بقتل عشرات الأشخاص، خلال السنوات الخمس الأخيرة، في عمليات “إعدام خارج القانون”، تحت ستار “تبادل إطلاق النار” و”الاشتباك المسلح” مع عناصرهما.

وجاء التقرير بعنوان: تعاملت معهم القوات بأي طريقة ؟؟

إعدامات مشبوهة

وقالت المنظمة، إن قوات الأمن قتلت عشرات “الإرهابيين” المزعومين في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة فى “إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء”..

وأوضحت أن “غالبية القتلى كانوا “لا يشكلون في حالات كثيرة خطراً ..على قوات الأمن أو غيرها عندما قتلوا وكان بعضهم قيد الاحتجاز”

إحصائية القتل

وأكدت أنه “ما بين يناير 2015 وديسمبر 2020 قتل 755 شخصا على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار “، حددت الداخلية هوية 141 قتيلا فقط، واستخدمت عبارات مكررة وجاهزة مسبقا حول هذه الحوادث.

وحمّلت المنظمة السيسي عن حالات القتل التي يعتبرها بمثابة العدالة الناجزة.

وبحسب المنظمة، فإنه عقب فحص كافة البيانات والصور ومقاطع الفيديو الرسمية المتصلة بهذه الحوادث، وتدقيق حالات 14 شخصاً كانوا ضمن 75 رجلاً قُتلوا في تسعة من حوادث “تبادل إطلاق النار” التي شهدتها منطقتا الدلتا والصعيد (وسط وجنوب مصر على الترتيب)، وجَدَت هيومن رايتس ووتش “أدلة دامغة” على “ما يشبه إلى حد كبير نمطاً اعتيادياً لإعدامات خارج القانون”.

من بين هذه الأدلة، علامات أصفاد على أيدي جثث، وبقع دم أسفل الحيطان تُظهر أن القتلى أُعدموا وهم جالسين أرضاً، وشهادات عديدة عن اعتقال أشخاص قبل أيام من “مواجهتهم المسلحة” المزعومة مع قوات الأمن.

وقالت جميع العائلات إنها تعرضت لـ”الترهيب والمضايقة” من قبل عناصر الأمن الوطني لدى محاولة معرفة مكان جثث ذويها، بينما أفادت سبع منها بأن قوات الأمن أجبرتها على دفن أقاربها دون جنازة أو عزاء.

ويعمل جهاز الأمن الوطني بصفته جهاز المخابرات المحلي الرئيسي في مصر منذ عقود بسلطات غير خاضعة للرقابة، وخارج نطاق القانون إلى حد كبير، بحسب المنظمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى