مصر

هيومن رايتس ووتش تعلق على احتجاجات سبتمبر: القمع لا يضمن الاستقرار

قالت، منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها حول إحتجاجات 20 سبتمبر في مصر، الشهر الماضي، إنها تظهر “عدم تخلي” المصريين عن حقوقهم، وأن “القمع لا يولد الاستقرار”.

وقال، عمرو مجدي، الباحث في المنظمة في بيان، الثلاثاء: “تظهر الاعتقالات الجماعية والاستجابة العنيفة للاحتجاجات، بعد سبع سنوات من قيام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على جميع سبل المشاركة السياسية والمدنية تقريبا، مدى خوف السلطات من الاحتجاجات الجماهيرية”.

القمع لا يضمن الاستقرار

وأضافت أن “ما تخبرنا به هذه الاحتجاجات هو أن المصريين لم يتخلوا عن حقوقهم الإنسانية، على الرغم من العيش في ظل حكومة تجعل ممارسة هذه الحقوق مكلفة للغاية”.

وقالت إنه “مع اقتراب الذكرى العاشرة لانتفاضة يناير 2011، يجب أن تذكر احتجاجات سبتمبر الحكومة المصرية بأن القمع لا يمكن أن يضمن الاستقرار.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات والخرطوش والذخيرة الحية “لتفريق الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير” التي خرجت مع حلول ذكرى أحداث 20 سبتمبر 2019، استجابة لدعوة الفنان ومقاول  الجيش السابق، محمد علي الذي يعيش في منفاه الاختياري فى إسبانيا.

احتجاجات سبتمبر

وقالت، هيومن رايتس ووتش، إن “المفوضية المصرية المستقلة للحقوق والحريات” وثقت 944 حالة اعتقال في 21 محافظة، فى احتجاجات سبتمبر الشهر الماضي، من بينهم 72 طفلا على الأقل، لا يتجاوز عمر بعضهم 11 عاما، مشيرة إلى أن الرقم الحقيقي “قد يكون أعلى من ذلك بكثير”.

لكن مصادر حقوقية بينها المحامي الحقوقي خالد علي أكد ان العدد يصل إلى 2000 شخص، كما أسفرت الاحتجاجات عن وقوع 3 قتلى بين المواطنين، بينهم عويس الراوي، من العوامية في الأقصر.

وخرجت “تظاهرات شوارع صغيرة لكن واسعة النطاق”، بحسب المنظمة الدولية، “في القرى والبلدات الممتدة من دمياط في الشمال إلى الأقصر وأسوان في الجنوب”.

هآرتس تحذر

كانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد حذرت من تأثير الاحتجاجات التي شهدتها مصر فى الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي.

وأضافت أنه في حراك 20 سبتمبر، اهتزت مصر من أعمال الشغب التي اندلعت في المناطق الريفية لأول مرة، واعتبرته بالحدث التاريخي الذي سيكون له ما بعده.

وأضافت : ” فقًا لبعض المعلقين المصريين، قد يؤجل السيسي تطبيق قانون البناء الذي يؤجج الشوارع. لكن هذا لن يكون سوى لفترة راحة محدودة” .

ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى