مصر

 والدة “مصطفى النجار” المختفي قسرياً منذ 3 سنوات تناشد الجميع المساعدة لمعرفة مصيره

ناشدت والدة الناشط  “مصطفى النجار” المختفي قسرياً على يد الأمن الوطني، منذ 3 سنوات، التضامن معه، والمساعدة لمعرفة مصيره.

وقالت السيدة عائشة كمال والدة الناشط المختفي مصطفى النجار في تدوينة على الفيسبوك، بمناسبة مرور 3 سنوات على اختطافه: “انهاردة مصطفى هيكمل 3 سنين اختفاء”.

وتابعت: “من فضلكم اللى يقدر يتصور صورة مماثلة ويشيرها على صفحته واكتبوا عن احساسكوا وانتوا متغميين لدقايق، وتخيلوا احساس مصطفى انه مشفش النور من 3 سنين.

تضامنوا مع مصطفى وتخيلوا وضعه واكتبوا عنه وعن احساسكم بيه وبكل اللى زيه”.

كانت زوجة “مصطفى النجار” قد دعت سابقاً، الحكومة والمؤسسات الأمنية والقضائية والنيابية في مصر، المساعدة في الكشف عن مكان النجار باعتباره مواطنا مصريا قبل أن يكون برلمانيا وسياسيا.

وحول اختفاء زوجها طوال هذه المدة، قالت شيماء: “بحكم معرفتي بزوجي مصطفى وطباعه، فمن المستحيل أن يغيب عن أسرته طوال تلك الفترة، ولو كان هاربا لكن طمأننا بأنه على قيد الحياة وبخير، ولم يسبق أن تركنا أسبوعا واحدا حتى يتركنا طوال تلك الفترة، من المستحيل أن يكون مصطفى مختبئًا برغبته”.

وأضافت: “لو كان مصطفى، لا قدر الله، قُتل، فأين جثته؟ ولماذا لم يبلغونا، الاحتمال الأخير، أن يكون تم القبض عليه، لا توجد احتمالات أخرى يمكن التفكير بها”.

مصطفى النجار

كانت محكمة القضاء الإداري في مصر، كانت قد قررت في 20 يناير 2020، إلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز النجار، وذلك بعدما تم قبول دعوى قضائية رفعتها أسرة النجار للكشف عن مكانه.

إلا أن وزارة الداخلية نفت في بيان مقتضب، في 25 من الشهر ذاته، علمها بمكان النجار ووجوده، وقالت: “إن المدعو مصطفى أحمد النجار محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه في القضية رقم 478/2017 جنح السيدة زينب (إهانة القضاء) وهارب”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن النجار هو أحد رموز شباب ثورة 25 يناير 2011، وكان عضوا في ائتلاف شباب الثورة الذي أسسه نشطاء في ميدان التحرير، ثم شارك في تأسيس حزب العدل.

وترشح “النجار” مستقلا للانتخابات عام 2012، وأصبح عضوا في البرلمان عام 2012، قبل أن يتم حل مجلس النواب قبل الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي” في يوليو 2013.

وفي ديسمبر 2017 حكمت محكمة جنائية على النجار بالسجن 3 سنوات، وبغرامة قدرها مليون جنيه مصري بتهمة “إهانة القضاء”.

وفي 15 أكتوبر 2018، أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر ضد النجار وضد حوالي 20 شخصا آخرين، بمن فيهم الرئيس الراحل الدكتور “محمد مرسي”، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور “محمد سعد الكتاتني”.

واختفى النجار فجأة منذ 3 سنوات دون معرفة مصيره، وإذا كان معتقلاً أو تمت تصفيته على يد أجهزة الأمن، أو قتل نتيجة التعذيب وتم إخفاء جثته أسوه بغيره من النشطاء والباحثين أمثال الباحث الإيطالي خوليو ريجيني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى