عربيمصر

شاهد.. وثائق مسربة تكشف دور مصر فى انقلاب تونس

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق مسربة من جهاز المخابرات المصرية تشير إلى تورط مصر فى انقلاب قيس سعيّد فى 25  يوليو الماضي.

دور مصر فى انقلاب تونس

وتضمنت وثائق منسوبة إلى المخابرات العامة المصرية مذكرة من مدير المخابرات عباس كامل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ 11  أبريل 2021، حول ما دار في اجتماع بالقاهرة، ضمه ونظيره التونسي عثمان الجرندي، إلى جانب مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، وو وليد الحجام، مستشار قيس سعيّد، والنائب عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة.

وبحسب الوثيقة التي تكشف دور مصر فى انقلاب تونس، عبر عباس كامل عن “انشغال السيسي العميق لما آلت إليه الأمور في تونس من تردّ اقتصادي وصحي وفساد غير مسبوق، تحت ظل حكم حزب حركة النهضة”.

فيما عبرت نادية عكاشة، عن إعجابها بالتجربة المصرية، وعن امتنانها للسيسي وتجاوبه السريع في مساعدة تونس.

أما وليد الحجام، مستشار سعيّد، فأكد أن الرئيس التونسي طلب ألا تكون هناك أي نتائج سلبية للإجراءات الاستثنائية أو إراقة دماء أو إشعال فتيل حرب أهلية، وذلك لخصوصية المجتمع التونسي، والخشية من أي اضطرابات أو فوضى قد تؤثر على دول الجوار، بحسب الوثيقة.

الإجراءات الاستثنائية

ومن ضمن الوثائق المسربة، رسالة وجهتها مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة إلى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بتاريخ 19  يوليو 2021، تضمنت الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيّد في الـ25 من ذات الشهر.

وأشارت الوثيقة إلى حملة إعتقالات محتملة وفرض إقامة جبرية ضد عدد من الشخصيات الرسمية، مثل وزير الدفاع وقيادات من الجيش وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس البرلمان وبعض رؤساء الأحزاب المعارضة لسعيّد.

حل النهضة ونداء تونس

 

وأشارت الوثيقة المنسوبة لنادية عكاشة إلى حل “حركة النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة”، وجميع أحزاب الإسلام السياسي والجمعيات التابعة لها، فضلا عن فرض إقامات جبرية على شخصيات قد تدعو للعصيان المدني.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم إغلاق القنوات المعارضة لقيس سعيّد مقابل توفير مكافآت مالية للمحطات التلفزيونية الداعمة للإجراءات الاستثنائية.

قيس سعيّد

وفي تعليقه على التسريبات قال ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام: “ادعى قيس سعيّد، بهتانا، أن انقلاب 25 يوليو كان من بنات أفكاره، ولم يستشر فيه أحدا غير ضميره، ولكن هذه الوثائق التي بين أيديكم، تثبت لنا على سبيل اليقين، مثلما تؤكد كل المعطيات، أن قيس سعيد فعلها”.

فيما طالب تونسيون بمحاكمة قيس سعيد بتهمة الخيانة العظمى، و ناشدوا النيابة العسكرية بملاحقته .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى