مصر
وثيقة محمد علي : الموافقون و المعارضون (تقرير)
جددت وثيقة التوافق المصري التي طرحها المقاول والفنان محمد علي لتوحيد المعارضة الجدلَ بين موافق ومعارض .
كان الفنان والمقاول المصري محمد علي قد كشف عن وثيقة التوافق المصري تمهيدا لإسقاط نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وقال علي إنه التقى ممثلين عن كافة التيارات السياسية والفكرية التي وجدها في “حالة إنهاك شديد بسبب استهداف النظام لها بشكل مستمر”.
وأشار محمد علي إلى أنه توافق مع مختلف التيارات على إيجاد نقاط عمل مشتركة يتجنبون بها مواطن الخلاف، للعمل على إنقاذ مصر وعودة الحرية والكرامة والعدالة.
وتضمنت وثيقة التوافق المصري 8 مبادئ عامة و 11 بندا لأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة
ولفت محمد علي إلى أن الاختلاف عليها أمر طبيعي، ولكن التعاون والعمل معا لإنقاذ مصر واجب وطني علينا جميعا القيام به، مؤكدا أن ما قام به السيسي في صيف 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي يمين الولاء.
الموافقون
من جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين كبرى حركات المعارضة المصرية، والتي قام ضدها الانقلاب العسكري، الموافقة على الوثيقة .
وأعلن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، تأييده لوثيقة التوافق المصري، لتغيير النظام الحالي في مصر.
وقال منير فى تصريحات صحفية إن الصيغة التي جاءت بها الوثيقة مناسبة لجميع الأطراف الوطنية، وتمثل الرؤية المبدئية التي نأمل أن تلتف حولها كل مكونات الجماعة الوطنية المصرية على اختلاف أطيافها .
و قال زعيم حزب غد الثورة أيمن نور إن هذه ليست وثيقة شخص أو تيار أو جماعة أو حزب، بل هي تعبير عما أجمعت عليه الجماعة الوطنية بمختلف أطيافها، لذا فهي وثيقة تجمع كل ما سبق أن تم التوافق عليه.
وأوضح نور في تصريحات صحفية أن هناك بالفعل بعض التشابه بينها وبين بعض المبادرات الوطنية السابقة، وهذا أمر لا يعيبها بل بالعكس يضيف إليها باعتبارها وثيقة ذات طبيعة جامعة.
ولفت إلى أن الوثيقة محل توافق، وكل من شارك فيها ولو بسطر هو جزء منها و يملكها، وكل من استشاره محمد علي في حوارات أو لقاءات بشأن هذه الوثيقة هو طرف فيها، وليس مطلوبا ممن شارك فيها أن يقيّمها.
المعارضون
على عكس وجهة النظر السابقة، رأي مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية ممدوح المنير أن الوثيقة لم تقدم جديدا على الإطلاق باستثناء أنها قدمت محمد علي زعيما للمعارضة وسياسيا يطرح المبادرات.
وعبر المنير في تصريحات صحفية عن اعتقاده بأن محمد علي ينقل نفسه من موقع الفنان والمقاول الذي لا يفهم السياسة – وهو ما كرره كثيرا في كلامه – إلى موقع المعارض السياسي الكبير.
ويعتقد المنير أن محمد علي ليس بمفرده ولكن هناك منظومة داخل النظام نفسه هي التي تقدمه وتحدد له الأدوار المطلوبة، وهي منظومة مكونة من رجال مبارك ورجال أعمال وضباط سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية.
وأضاف ممدوح المنير أن هناك لعبة محمد علي واجهتها، وإعلان الإخوان موافقتهم على الوثيقة يؤكد هذا الكلام، فالإخوان يوافقون على من هم خلف محمد علي وليس عليه هو تحديدا، وفقا لرأيه .
مشيراً إلى أنه إذا كانت هذه اللعبة السياسية ستؤدي إلى حلحلة الأوضاع لصالح المعتقلين والأزمة السياسية في مصر فلا بأس.
ورأى المنير أنها إذا كانت غير ذلك فستنضم إلى أخواتها من المبادرات المختلفة التي انتهت إلى لا شيء للأسف.
التواصل الإجتماعي
وكما تباينت أراء السياسيين، اختلفت مواقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على وثيقة التوافق التي طرحها المقاول والفنان محمد علي بين مؤيد ومعارض.
وحظيت الوثيقة بترحيب واسع من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروها خطوة جيدة في طريق إسقاط نظام الانقلاب العسكري، وتؤسس لدولة مدنية حديثة.
ورحب المؤيدون للوثيقة بالبنود التي تتحدث عن إبعاد القوات المسلحة عن الانخراط في السياسة، وضرورة مراجعة الاتفاقيات التي تفرط في حقوق البلاد.
في المقابل رأى البعض أن الوثيقة لم تأتِ بجديد، وأن هذه المطالب هي نفسها التي تدعو إليها قوى المعارضة منذ سنوات، وأن مشكلة مصر ليست في الوثائق أو المبادرات وإنما في التنفيذ.
وأعرب هؤلاء عن تحفظهم على غياب الآلية الواضحة للإطاحة بالنظام، وهي الخطوة التي تمهد لتنفيذ الوثيقة على أرض الواقع.
بنود الوثيقة
يذكر أن من أبرز ما جاء فى الوثيقة :
نظام الحكم في مصر مدنيا ديمقراطيا يقوم على العدل وسيادة القانون.
- الشعب مصدر السلطات، مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- استقلال الإعلام، ورقابة السلطات الثلاث بعضهم البعض، والتداول السلمي للسلطة.
- تعزيز حق المواطنة.. و الأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا..
- منع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.
- احترام حقوق الإنسان المختلفة، و”ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والعقيدة…
- ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، والاتحادات الطلابية، والمؤسسات الدينية، وكافة منظمات المجتمع المدني.
- إعادة هيكلة علاقة الدولة مع كافة المؤسسات الدينية، بما يكفل الاستقلال.
- محاربة وتجريم العنف ضد المرأة وتفعيل مشاركتها في كافة المجالات”.
- العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة المجتمعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين.
- الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل، ورفض التبعية، والتأسيس لاسترداد الإرادة الوطنية، والحفاظ على المصالح القومية المصرية.
أولويات العمل
كما طرحت الوثيقة أبرز أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة ومنها :
تغيير النظام الحاكم المسؤول عن كل ما جرى من قمع وفساد.
- إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين والمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة ومعتقلي قضايا الرأي وإسقاط هذه
- رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها، وحصر دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود الوطن.
- الاستقلال التام للسلطة القضائية بما في ذلك النائب العام.
- إعادة هيكلة الشرطة.
- مراجعة الاتفاقيات الخارجية التي أبرمها النظام الحالي.
- وضع قوانين الانتخابات بحيث تضمن المساواة بين كافة المرشحين.
