عربي

 وثيقة مسربة: قيس سعيد جهز لإنقلاب بعد اختطاف الغنوشي و الدمشيتي

كشف موقع ميدل إيست أي البريطاني، عن وثيقة مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 مايو 2021، تتحدث عن محاولة انقلاب دبرها الرئيس قيس سعيد، تعقب اعتقال سياسيين كبار، بينهم راشد الغنوشي.

قيس سعيد

وجاء في الوثيقة التي نشرها موقع عربي 21، أن كبار مستشاري قيس سعيد، حثوه على انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا ومستويات ديون متزايدة.

رابط للإطلاع على الوثيقة

وتتمثل الخطة في جذب خصوم سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في وجودهم، مع عدم السماح لهم بالمغادرة. وأنه سيتم إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في الوقت ذاته.

حالة الطوارئ الوطنية

وتوضح الوثيقة كيف سيضيف الرئيس قيس سعيد، فصلا من الدستور يمنحه – في حالة الطوارئ الوطنية – سيطرة كاملة على الدولة.

بموجب الخطة، التي تم تسريبها من المكتب الخاص لعكاشة، فإن الرئيس سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني وحالة المالية العامة للبلاد.

دكتاتورية دستورية

وسيعلن سعيد بعد ذلك “دكتاتورية دستورية”، يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”.

ووصفت الوثيقة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية”.

بعد ذلك، ينصب سعيد كمينا للحاضرين -الذي سيشمل رئيس الوزراء هشام المشيشي وراشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة – بالإعلان عن أنه سيُسن الفصل 80 من الدستور الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية.

اعتقال راشد الغنوشي

وتنص الوثيقة على أنه لم يكن سيُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر، ثم يوجه الرئيس خطابًا تليفزيونيًا إلى الأمة بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن انقلابه.

وثم تنص الوثيقة على تعيين اللواء خالد اليحياوي وزيرا للداخلية بالإنابة، وسيتم نشر القوات المسلحة “على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية”

في الوقت ذاته سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية.

كيف تجعل الإنقلاب شعبياً؟

وقالت الوثيقة إن جميع مدفوعات الفواتير أو الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب كان سيتم تعليقها لمدة 30 يوما، وسيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20 %، لجعل الإنقلاب شعبياً.

كما كشفت عن رغبة سعيد الإبقاء على رئيس الوزراء أثناء استبدال جميع وزرائه، كوسيلة لتحييده دون الاضطرار إلى إقالته على الفور، وهو إجراء معقد، إذ ينطوي على تصويت لازم من البرلمان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى