وزارة الكهرباء المصرية ترفض طلبًا بتأجيل الزيادة المقررة يوليو المقبل

رفضت وزارة الكهرباء المصرية، أمس الأربعاء، طلباً برلمانياً بتأجيل تطبيق الزيادة المقررة على شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي في يوليو المقبل.

وقالت الوزارة في خطاب إلى البرلمان، إن الحكومة كانت تستهدف خفض دعم الكهرباء وصولاً إلى التحرير الكامل على مدى 5 سنوات، تنتهي بنهاية العام المالي 2018-2019، إلا أنها زيدت لعامين إضافيين بناءً على توجيهات سياسية.

وشددت الوزارة على أنه “لا مجال لتأجيل الزيادة الجديدة على أسعار الكهرباء في موعدها المحدد سلفاً مع بداية العام المالي المقبل”.

وأكدت الرسالة على أن وزارة الكهرباء مستمرة في التزامها بتحرير أسعار الكهرباء نهائياً بحلول العام المالي 2020-2021.

وأوضحت الوزارة، في ردها على طلب إحاطة تقدم به نائب البرلمان سمير البطيخي، إلى أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى ما يُعادل 16 جنيهاً، لا يعد مرتبطاً بخطة الحكومة إزاء تحرير الدعم عن الكهرباء، مبينة أن الاكتشافات الأخيرة في مجال الغاز الطبيعي داخل البلاد “تحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر نتائجها على قطع الكهرباء”.

يذكر أن الزيادة المقررة يوليو المقبل، هي السابعة على التوالي منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في عام 2014.

وطبقت الوزارة 6 زيادات في أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، مع بداية كل عام مالي منذ يوليو 2014، حتى وصل دعم الكهرباء في الموازنة العامة الجارية (2019ـ2020) إلى 4 مليارات جنيه فقط، بدلاً من 16 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق عليه 2018-2019، بنسبة خفض بلغت 75%.

كان عضو البرلمان “سمير البطيخي”، قد تقدم بطلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن إلغاء أو تأجيل تطبيق الزيادة المقررة فى أول يوليو 2020 على شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي.

وقال النائب في تصريحات صحفية، أن هناك منتجات بترولية ونفط يتم استيراده من الخارج ويعتمد كليا على الدولار في استيراده لمصر، وبعد تراجع سعر الدولار الفترة الماضية ووصوله لـ 16 جنيها، لا بد أن تعيد الحكومة النظر في رفع الدعم عن الكهرباء المتوقعة يوليو 2020.

إضافة إلى اكتفاء مصر من الغاز نتيجة للاكتشافات التي تمت في الفترة السابقة مثل حقل ظهر وغيره مما نتج عنه وقف استيراد الغاز.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء قد طبقت الزيادة السادسة فى أسعار شرائح الكهرباء فى أول يوليو 2019.