كشف طارق الملا، وزير البترول، اليوم الخميس، أن دعم المواد البترولية هبط نحو 45% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وقال إنه يستهدف خفضه أكثر، رغم الغاء الدعم عليه تماماً وربطه بآلية التسعير التلقائي.
تراجع استهلاك الوقود
وأوضح الملا، في تصريحات لرويترز، أن “دعم المواد البترولية هبط إلى 8.4 مليار جنيه (537.8 مليون دولار) في النصف الأول من 14.1 مليار جنيه كانت بالموازنة ومقابل 15.25 مليار جنيه قبل عام”.
وبحسب الوكالة، تراجع استهلاك المصريون للوقود خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو 2021، بنسبة قاربت من 44% مقارنة باستهلاك العام الماضي.
وأيضا تراجع هذا الاستهلاك عن توقعات الحكومة ذاتها بنسبة تقارب 45%.
خفض دعم الوقود
وتستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.
كان الملا، قد كشف نهاية العام السابق، عن انخفاض دعم المواد البترولية بنسبة 46% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2020.
وقال وزير البترول، إن دعم المواد البترولية هبط إلى 3.9 مليار جنيه، ما يعادل 249.8 مليون دولار في الربع الأول، بعد أن كان 7 مليارات جنيه في الموازنة العامة، ونحو 7.25 مليار جنيه العام الماضي.
التسعير التلقائي
وفي شهر يونيو 2019، طبقت مصر نظام التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والذي يهدف لربط سعر الوقود بسعر البترول العالمي وسعر الصرف الدولار، بما يسمح بتحرير أسعار الوقود، وعدم تقديم أي دعم له في المستقبل، على أن يُراجع السعر كل 3 أشهر.
وكانت مصر تستهدف 52.9 مليار جنيه دعمًا للمواد البترولية في العام المالي قبل الماضي.
