عربي

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنعود لسياسة الاغتيالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم الخميس إن إسرائيل ستعود إلى سياسة الاغتيالات، ضد المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار كاتس في تصريحات أدلى بها لإذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن هناك جهدا استخباراتيا لتحديد مطلقي الصواريخ، والعمل على تصفيتهم.

 وأضاف : “الجهود الاستخبارية تركز حاليا على تحديد المسؤول عن إصدار تعليمات إطلاق الصواريخ، من أجل العمل على تصفيته”.

كان صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل، خلال وجود نتنياهو في مؤتمر انتخابي بمدينة عسقلان، مساء أمس الأربعاء قد تسبب، فى  نقله وزوجته إلى منطقة آمنة.

فى المقابل اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس إسرائيل بتصدير أزماتها الداخلية إلى غزة بعد شنها غارات جوية على القطاع الليلة الماضية.

واعترضت القبة الحديدية الصاروخ ، فيما شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

عمليات الاغتيال

ومنحت المحكمة الإسرائيلية العليا شرعية لعمليات الاغتيال وجرائم الإعدام خارج إطار القانون التي تقوم بها دولة الاحتلال، بعد التماس قدمته منظمات حقوقية إسرائيلية ضد سياسة الاغتيالات في العام 2014، باعتبارها مناهضة للقانون الدولي.

وقالت المحكمة الإسرائيلية في قرار لها في يوليو 2006: “إنه لا يمكن التحديد بأن كل عملية تصفية عينية هي محظورة بحسب القانون الدولي، كما لا يمكن التحديد مسبقا أنها مسموحة”.

وبناء عليه ظل حق إقرار تنفيذ الاغتيالات ممنوحا للأذرع الأمنية، وخاصة جهازي الشاباك الذي يوفر المعلومات عن أهداف فلسطينية، وجهاز الموساد الذي يعد ملفات الأهداف المطلوب تصفيتها خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة مثل حالة محمد المبحوح الذي اغتيل في يناير 2010 داخل فندق في دبي، وفادي البطش في ماليزيا، ومحمد الزواري في ديسمبر 2016 في تونس .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى