مصر

 وزير الري: طالبنا البنك الدولي بتمويل سد النهضة

فى مفاجأة من العيار الثقيل صرح وزير الري المصري أن مصر طالبت البنك الدولي بتمويل سد النهضة الإثيوبي .

وأضاف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر ستستمر في التنسيق والتعاون مع دول حوض النيل، للاستفادة من الموارد المائية المتاحة دون الإضرار بالحقوق التاريخية لمصر.

جاء ذلك خلال كلمته أمام المنتدى العربي للمياه، والذى عقد بالقاهرة ، الأحد الماضي .

وقال وزير الري أن مصر طلبت رسميًا من البنك الدولي، في إطار تعاونها مع دول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا، تمويل أول سد على النيل الأزرق بإثيوبيا.

وأشار الوزير إلى أن مصر رأت أنه يمكن تحويل الخلاف إلى تعاون لاحتواء هذه الأزمة، وبدأت التحركات السياسية والفنية التي أعقبها إعلان ملابوي، وإعلان المبادئ الموقعة بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، والذي ينظم إجراءات ملء وتشغيل بحيرة سد النهضة بما يضمن عدم الإضرار بدولتي المصب.

وتتناقض تصريحات الوزير مع أنباء عن ضغوط مصرية على الدول الممولة لبناء السد ، والشركات الدولية التي تشارك فى بنائه.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت عن استيائها جراء استمرار شركات تابعة لدول ألمانيا، وإيطاليا، والصين، بالعمل في سد “النهضة” الإثيوبي على نهر النيل.

وعقد نائب وزير الخارجية المصري، السفير حمدي ند لوزا، اجتماعا مع سفراء كل من ألمانيا، وإيطاليا، والصين، وهي الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة فى منتصف أكتوبر الماضي ، أعرب خلاله عن استيائه جراء استمرار عمل هذه الشركات في سد النهضة، رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية لهذا السد على مصر، ورغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي.

وأوضح المسؤول المصري أن عدم إجراء الدراسات وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة يمثل مخالفة لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق إعلان المبادئ و بموجب قواعد القانون الدولي.

وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة تركيز المجتمع الدولي على التزام إثيوبيا بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر، والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية.

كان الرئيس المصري قد أشار الأسبوع الماضي في قمة أفريقيا التي عقدت بألمانيا إلى حاجة افريقيا لمشروع عالمي للطاقة يربط بين دولها، مطالباً بدعم المشروع !!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى