الحكومة تطالب المصريين بإخراج الأموال من منازلهم ووضعها فى البنوك: قرصنة جديدة

بدأ النظام النظر إلى الأموال التي يحتفظ بها مواطنيه فى منازلهم، ما يؤشر على خدعة جديدة، مثلما جمع أموالهم لحفر تفريعة القناة، وإعادتها لهم بعد تعويم الجنيه، وفقدها الثلثين من قيمتها.

وضع الأموال فى البنوك

وأشار مستشار رئيس الوزراء المصري للإصلاح الإداري إلى أن “لو فلوس المصريين بدل ما تبات معاهم تبات في البنك، دا هايرفع الدخل القومي لمصر”.

وأوضح أن البعض يقول أن الكثيرين غير مؤهلين للتحول الرقمي، ولكن هذا غير صحيح، وأفضل مثال على ذلك ميكنة مكاتب تنسيق الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة

وشدد على أن وزارة الاتصالات سهلت التعامل مع كل التطبيقات، إضافة إلى أن المواطن الذي لا يجيد التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، يوجد أحد من أقربائه يجيد التعامل معها، كما تعمل الدولة على تدريب العاملين في بعض المراكز لاستقبال الذين لا يعرفون خدمات التحول الرقمي وتقديم الخدمة لهم.

يذكر أن تنسيق الثانوية العامة شهد فضيحة من العيار الثقيل إذ عجز الطلاب عن التحويل بين الكليات حتى ولو كانت مجاميعهم تسمح، بسبب قصره على تقليل الإغتراب فقط.

وكان السيسي قد قابل أحد عمال توصيل الطلبات منذ أسابيع وسأله عن مكسبه وبعدها بأيام فرض ضريبة 14% على خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

كما أن نظرته للمشروعات متناهية الصغر والاقتصاد الخاص تأثرت بالمبالغ التي جمعها المصريون فى مشروع التفريعة، فرفع الضرائب وحاول بكل الطرق الانقضاض على مدخراتهم فى المنازل، والتعرف على كيفية حصولهم عليها.

وكشف تقرير أن التعاملات الرقمية هدفها فى الأساس محاصرة أموال المصريين، والقرصنة عليها، وكان المفتي شوقي علام، قد استبق تلك التصريحات بالحديث عن أن فوائد البنوك حلال شرعاً، وأن وضع الأموال فى البنوك أفضل من الاحتفاظ بها فى المنازل.